أكدت إيران أن برنامجها الصاروخي لن يطرح للنقاش في المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، بالتزامن مع إقرار البرلمان الايراني قانوناً يرغم الحكومة على استئناف كل انشطتها النووية في حال فرض عقوبات اميركية جديدة.
وقرّر مجلس الشورى مشروع القانون الجديد بغالبية كبيرة. وفي حال الموافقة على النص فإن الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات اميركية جديدة محتملة عبر إلغاء الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر 2013، ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني اكثر صعوبة.
وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.
جراء فوري
والنص الذي أيّده 220 نائباً من اصل 290 يؤكد انه في حال «اعتماد او تطبيق اي عقوبات جديدة من جانب الحكومة او الكونغرس او القضاء (الأميركيين)، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة اجراءات لتطبيق القوانين النووية للأمة».
وبحسب نص المشروع، فإنه سيكون على الحكومة «تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون اية قيود بخصوص عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20% (او اكثر) في موقع فوردو» الواقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طهران تحت الجبل، والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية. ويدعو مشروع القانون الحكومة إلى «تسريع بدء العمل بحسب الخطة الأساسية» لمفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة، والذي يمكنه ان ينتج البلوتونيوم.
مجلس الشيوخ
يشار إلى أنّ اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي وافقت الأسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد ايران، مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.
في الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ البرنامج الصاروخي خارج المفاوضات النووية. وأكّد بالقول: «هذا الموضوع لم يطرح مطلقا للنقاش ولن يطرح في الفترة المقبلة».
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة 5+1 تعتبر أن البرنامج الصاروخي الإيراني ذو صلة بالمفاوضات النووية. وتخشى المجموعة من إمكانية تزويد صواريخ شهاب 3 متوسطة المدى برؤوس نووية. إذ من الممكن أن تصل تلك الصواريخ التي يبلغ مداها أكثر من ألفي كيلومتر إلى إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في أفغانستان.
رد مع اقتباس
