طرابلس – (د ب أ): حذرت الحكومة الموقّتة في ليبيا برئاسة عبدالله الثني من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو (فجر ليبيا) من احتلال الموانئ النفطية، مضيفة إن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه مجلس النواب المنتخب والحكومة. وقالت الحكومة أمس في بيان، تلقت «بوابة الوسط» الإخبارية الليبية نسخة منه «تؤكد الحكومة أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية كـ«أنصار الشريعة» والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الليبي وأبناء الوطن المساندين للجيش، حيث تهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر والعناصر الإرهابية الفارة من ضربات الجيش غرب ليبيا، خاصة بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس». وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك «الميليشيات» ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات الجيش ضدها. وأكد البيان أن «العمليات الإرهابية» تعيد إلى الأذهان أرتال وكتائب النظام المنهار التي حاولت في مارس 2011 القضاء على الثورة الليبية في مهدها. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة أنصار الشريعة ومناصريها.
كما دعت خمس من دول منطقة الساحل اجتمعت في نواكشوط الى تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا حيث تسمح الفوضى بوجود معاقل للجهاديين الذين يقوضون جهود إحلال الاستقرار في المنطقة.
ورحبت تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو التي تشكل «مجموعة الخمس للساحل» – أنشئت في فبراير الماضي – بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والأمم المتحدة من اجل «توفير شروط حوار بين مختلف الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك».
وأضافت في البيان الختامي لقمتها: إنها توجه «نداء الى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة» في ليبيا.
رد مع اقتباس
