* من خلال اطلاعي على الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد رقم (1077) في 9/11/2014م حيث اصدر معالى الدكتور وزير الصحة القرار الوزاري رقم (142/2014) بتاريخ 28/10/2014م بشان تعديل في لائحة صندوق التعويضات عن الاخطاء الطبية - حيث جاء في المادة رقم (2) النص التالي: " يلتزم شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة الواردة بالملحق رقمي (1،2) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم (33/2013) بسداد الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الاخطاء الطبية بالقيمة المحددة قرين كل منهم على النحو التالي : - شاغلو الوظائف الطبية من فئة طبيب اختصاصي وطبيب اختصاصي أول وطبيب استشاري وطبيب استشاري اول (60) ريال . - شاغلو باقي الوظائف الطبية (40) ريال . - شاغلو وظائف التعمريض (20) ريال . - شاغلو وظائف الصيادلة ومساعدي الصيادلة (20) ريال . - شاغلو الوظائف الطبية المساعدة فيما عدا المساعدين الصحيين والمضمدين (10) ريال - الاطباء الزائرون (20) ريال عن كل زيارة يقوم بها طبيب زائر تتحملة الجهة المستقدمة " . كما جاء في المادة رقم (3) على الوحدات الحكومية استقطاع قيمة الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الاخطاء الطبية من راتب كل منهم عن شهر يناير من كل عام " . *** أن القرار المشار اليه خالف المرسوم السلطاني رقم (47/98) بشان إصدار القانون المالي - حيث نصت المادة رقم( 12) الفقرة رقم -(2) من ذلك المرسوم على أنه " في جميع الاحوال لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم أو قرار وزاري بفرض أو تعديل أو الغاء اية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير-هو ( الوزير المشرف على وزارة المالية ) على أن تتضمن الموافقة في حالة الفرض او التعديل - ومن خلال ذلك القرار،لم يتضمن الموافقة أو الاشارة على ذلك القرار على فرض ذلك الرسم !!! *** السؤال موجه لوزارة المالية وجهاز الرقابة الادارية والمالية -بغرض التحقق من ذلك القرار ،، وايضا هل تم عرض هذه الرسوم على مجلس الشورى او مجلس الدولة ؟!!! ودمتم في حفظ الله تعالى.
رد مع اقتباس
