رصد – أثير
نوهت وزارة التجارة والصناعة حول المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غرامات للسجلات التجارية.
وأكدت الوزارة وفق ما رصدته “أثير” أن ما جاء في المقطع الصوتي ليس له أساس من الصحة ، حيث أعلنت الوزارة مؤخرا عن إعفاء السجلات التجارية ـ في حالة التصفية أو الإلغاء – من دفع الغرامات المترتبة على التأخير من تجديدها.
وأشارت الوزارة في تنويهها أن مدة الإعفاء تنتهي بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١، ومن ثم يتم العمل بالإجراء المعتاد دون الإعفاء من الغرامات.
ودعت الجميع بعدم نشر الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.
وكان مواطنون قد تداولوا مقطعا صوتيا لشخص يدعو أصحاب السجلات التجارية المنتهية لتجديدها وإلا سيواجهون غرامة تتعدى 3 آلاف ريال عماني، وهو ما نفته وزارة التجارة.
يذكر أن الوزارة أصدرت إعلانا لأصحاب المؤسسات الفردية المنتهية سجلاتها حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م ضرورة مراجعة الوزارة لتجديد سجلاتهم التجارية وذلك خلال فترة لا تتعدى ٢٠١٨/٣/٣١م، وفي حالة عدم الالتزام سيتم إلغاء السجلات التجارية المنتهية استنادا لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية وسوف يتوقف التعامل معها لدى الجهات المرتبطة بنظام استثمر بسهولة.
ودعت الوزارة في إعلانها أصحاب الشركات التجارية المنتهية سجلاتها حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م والراغبين في اتخاذ قرار (الحل والتصفية ) لشركاتهم التجارية التقدم بطلب ذلك عن طريق مكاتب سند لإلغاء سجلاتهم التجارية واستكمال إجراءات (الحل والتصفية) بشرط تجديد سجلاتهم ودفع الرسوم المقررة على التجديد وإعفائهم من سداد غرامة التأخير على تلك السجلات، وفي حالة التخلف عن ذلك سوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الزام تلك الشركات بالتصفية الاجبارية دون الاعفاء من الغرامات المترتبة عليها، ولن تتحمل الوزارة أية مسؤولية نتيجة لذلك اتجاه الغير.
رد مع اقتباس
