يقرع المستشار بهاء أبو شقة بصفته أكبر أعضاء البرلمان سناً صباح اليوم الأحد الجرس إيذاناً ببدء جلسات مجلس النواب المصري، الذي يعد أول برلمان عقب ثورة 30 يونيو 2013، وأنجزت مصر بانتخاباته الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، لتصبح الدولة المصرية مكتملة السلطات والمؤسسات.
وتشهد الجلسة الأولى التي ستلتئم بناءً على دعوتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حسب منطوق الدستور أداء النواب لليمين الدستورية، وتنقسم إلى ثلاث جلسات إجرائية، الأولى خاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، والثانية لاعتماد قوائم عضوية اللجان النوعية بالمجلس، والثالثة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بحسب ما أوضحه الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد.
مرشحون
ورغم إعلان الكثيرين من أعضاء مجلس النواب عن نيتهم لخوض انتخابات رئاسة البرلمان، إلا أن المنافسة الحقيقية تكاد تكون مقصورة على كل من النائب المعين المستشار سري صيام، والنائب المُنتخب د.علي عبد العال الذي ترتفع أسهمه بشكل متزايد، لاسيما وأنه مُقدم من قبل ائتلاف «دعم مصر»، فضلاً عن مكانته. ويواجه البرلمان الجديد عدداً من المهام ذات الأولوية، منها تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان التي يتم العمل بها منذ عام 1971، وباقي الأمور البروتوكولية الخاصة بالبرلمان والمتعلقة باختيار رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان والتي من المتوقع أن يتم إنجازها خلال الأيام الأولى من عمر البرلمان وغيرها، وفقاً لما أكدته النائبة الدكتورة آمنة نصير.
التزامات
فيما يُلزم الدستور البرلمان الجديد ببعض المهام التشريعية ذات الأولوية، والتي يأتي على رأسها المناقشة والبت في القوانين التي أُصدرت في غياب السلطة التشريعية، وذلك بحسب نص المادة 156 من الدستور والتي تنص على أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
بينما ستكون حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مواجهة أمام المجلس الجديد، حيث ستعرض برنامجها الذي عكفت على تحضيره خلال الفترة الماضية على المجلس، والذي سيتم بناءً عليه تحديد مصير الحكومة في الاستمرار أو رفض استمرارها في عملها وتسمية أخرى.
خطة
أكد مصدر أمني مصري مسؤول أن خطة تأمين المجلس هي خطة دائمة بالنسبة لأجهزة الأمن المصرية ويزداد التأمين في فترة انعقاد المجلس لحماية النواب والبرلمان من أي محاولات خروج عن القانون لاسيما في الفترة الحالية، موضحاً أن أجهزة الأمن نجحت نجاحات واسعة خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاتزان والانضباط الأمني بالشارع المصري، وذلك بتفكيك الخلايا الإرهابية والإجرامية، ما قلل من الجريمة والإرهاب بالشارع المصري بشكل ملحوظ.
رد مع اقتباس
