رصد-أثير
أصدر معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة قرارا وزاريا حمل رقم 56/2016 بشأن رسوم تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد ورصدته “أثير” : يكون تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة نظير الرسوم الآتية:
1-( 1000) ألف ريال عماني عن كل يوم.
2-( 30%) ثلاثين بالمائة مصروفات إدارية وتشغيلية تضاف إلى مجموع القيمة الإيجارية الكلية للقاعة.
ونص القرار في مادته الثانية بـ:” يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة- بتقديم خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار على أن يرد بعد تسلم القاعة بحالة جيدة.
وأشارت المادة الثالثة من القرار – وفقا لما رصدته “أثير”- إلى أن المستأجر يلتزم باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يصيبها في أثناء انتفاعه بها، من تلف أو هلالك ناشئ عن سوء استغلالها.
رد مع اقتباس
