وصف رئيس الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية بأنه يثير شكوكا خطيرة بشأن التزامها بالسلام مع الفلسطينيين، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال فيلتمان في كلمته امام مجلس الأمن، لدى بدء اجتماع دعا إليه الفلسطينيون بطلب من الأردن، ولكن من دون طرح مشروع قرار لمطالبة اسرائيل بوقف مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، ان ارسال مستوطنين الى الأراضي الفلسطينية «يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويعيق حل الدولتين».
وأوضح فيلتمان أن المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية الجديدة «تثير مجددا الشكوك حول التزام اسرائيل بتحقيق السلام الشامل». وأفاد انه «لا يمكن للطرفين احتمال تصعيد التوتر». كذلك، أدان الوزير البريطاني المكلف الشرق الأوسط توبياس الوود المستوطنات التي ستزيد صعوبة «التوصل الى حل قائم على اساس الدولتين» وتجعل من الصعب الدفاع عن اسرائيل امام من يتهمونها بأنها «غير جدية حول السلام». من جهته، قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر انه «لا يمكن استبعاد انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة»، داعيا اسرائيل الى العدول عن المشروع «غير المشروع بنظر القانون الدولي».
وتحدث دبلوماسيون من الأمم المتحدة ان مواصلة الاستيطان تنسف الأمل في بناء دولة فلسطينية على اراض نخرتها المستوطنات.
كما ذكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في الجلسة أنه «يجب مطالبة اسرائيل، القوة المحتلة، بالوقف الفوري والكامل لكل نشاطاتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
رد مع اقتباس
