بقيت ظروف وخلفيات الهجوم الأخير، الذي استهدف فندق «كورنيثيا» بالعاصمة الليبية طرابلس ملتبسة المعالم، في حين نسبته تقارير تبادلتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم «داعش»، الذي قيل إنه نفذ الهجوم انتقاماً لمقتل نزيه الرقي المعروف باسم أبو أنس الليبي، المتهم بتفجيرات السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 1998. وذكرت مصادر إعلامية أن خمسة أجانب، على الأقل، وثلاثة حراس محليين قد قتلوا، في هجوم نفذه أشخاص يرتدون سترات واقية، ويستقلون مركبات حربية، كانوا قد فجروا سيارتين خارج الفندق، قبل اقتحامه.وشهدت الفترة الأخيرة ظهوراً واضحاً لقوات «داعش» في شرقي ليبيا وغربها، عقب شهور من المعارك العنيفة في شرقي مدينة بنغازي ضد مجموعات خليفة حفتر.
وتواجه جماعات المقاتلين في الشرق ضغوطاً متزايدة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية الموالية لحكومة طبرق المعترف بها دولياً. وكان الجيش قد نجح في فرض مزيد من الضغوط على المسلحين شرقاً، من خلال قطع الإمدادات عنهم، ومحاصرة مناطق انتشارهم. وقد دفع نجاح تلك العمليات، على الأرجح، المسلحين المتشددين وسواهم إلى تحويل نشاطهم إلى مناطق أخرى من البلاد.
مكامن الخطر
وكشف الهجوم الأخير على طرابلس الخطر الجسيم للمجموعات المتشددة على ليبيا. وبينما كانت الوفود الليبية تجتمع في جنيف لجولة ثانية من المحادثات بوساطة دولية، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية تضع حداً للأزمة المستمرة في ليبيا، واصلت مجموعات مثل «داعش» زعزعة الاستقرار، سيما بعد أن استولت، أخيراً على مدينة درنة شرقي ليبيا. ونجح عناصر «داعش»، في الوقت الذي تواصل الميليشيات الاقتتال، في ضرب قلب العاصمة وتفجير سيارات مفخخة وانتحاريين، في خطوة استكملت دوامة الاضطرابات القائمة في البلاد.
كانت جميع الأطراف المشاركة في محادثات جنيف تحتاج إلى الاعتراف بالخطر الحقيقي، الذي تمثله جماعات مثل تنظيم «داعش»، و«أنصار الشريعة» على مستقبل البلاد، ويتعين على أية اتفاقية أن تضمن التزام الأطراف كافة باعتماد الآليات المناسبة لمناهضة بروز الجماعات الإرهابية، من خلال تدعيم الجيش والشرطة. وسيكون ذلك كفيلاً بأن تشن الحرب على الإرهاب تحت إشراف القوى المدنية، وبموافقة المجتمع الدولي.
من المرجح أن يواصل مقاتلو «داعش» تنفيذ هجماتهم ضد أهداف محددة في طرابلس والمدن الغربية الأخرى، بما في ذلك مصراته الآمنة، وذلك في إطار سعيهم لتوسيع رقعة حضورهم، على غرار تمددهم السريع في كل من سوريا والعراق العام الماضي. وقد ادعى تنظيم «داعش»، أخيراً، مسؤوليته عن الهجمات، التي طالت السفارة الجزائرية في طرابلس، كما على مقر الأمن الدبلوماسي الرئيسي في المدينة.
المصلحة في النكران
وقد أصدرت حكومة عمر الحاسي بياناً ألقت فيه اللوم على «الموالين لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي»، الذين يأتمرون بأوامر حفتر. ويذكر أن الفريق حفتر يقود، منذ مايو 2014 حملة عسكرية على مقاتلي التنظيم لصالح حكومة طبرق.
ويرجع نفي حكومة الحاسي وحلفائه لمسؤولية «داعش»، إلى اعتقاد راسخ بأن الاعتراف بوجود تلك المجموعات يعزز موقع الجيش وحفتر، الذي يعتبرونه عدوهم الأول، ويعاملونه على قاعدة أن عدو عدوي صديقي. إلا أن التنظيم بعث، أخيراً، برسالة واضحة مفادها أنه ليس صديقاً لأحد، سوى الذين يعلنون ولاءهم غير المشروط له.
وتسعى المجموعات الإرهابية مثل «داعش» إلى زعزعة الاستقرار، وتفتيت المجتمع في ليبيا، التي تعاني في الوقت الراهن من حرب أهلية تشهد اقتتال الأطراف، التي كانت تقاتل فيما مضى صفاً واحداً للإطاحة بنظام القذافي.
وتشكل هذه البيئة القتالية بيئة خصبة لمجموعات مثل «داعش»، و«أنصار الشريعة» للازدهار والتمدد. قد تحظى الدول الموحدة والمستقرة بفرصة للقضاء على الإرهاب، إلا أن بلاداً متشرذمة مثل ليبيا، الغارقة في الصراعات حول السلطة والموارد، تتمتع بفرصة ضئيلة لمعالجة المشكلة القائمة.
كان يتعين على البيان الختامي لقادة ليبيا الذين اجتمعوا في جنيف أن يدركوا هذه الحقيقة القاسية، من أجل التوصل إلى وضع تسويات فاعلة لتشكيل حكومة وطنية قادرة على التعامل مع المجموعات الإرهابية، التي باتت تشكل التهديد الأكبر لمستقبل ليبيا.
موقف حرج
وجدت حكومة رئيس الوزراء الليبي عمر الحاسي نفسها، هي وأعضاء التنظيم الثلاثين تقريباً من الحكومة المؤقتة، التي تدعمها، في موقف صعب عقب الاعتداء الأخير في طرابلس، الذي أظهر أن مقاتلي «داعش» على استعداد تام لتعريض الحاسي نفسه للخطر. علماً أن الحاسي وحكومته كانوا قد أنكروا في عدد من المناسبات، الاعتراف بوجود تنظيم «داعش» في ليبيا..
كما اشتهروا باعتبار «أنصار الشريعة»، المصنفة بالإرهابية دولياً، جماعة تتسم بـ«البساطة، والجمال والودّ». ونفى المسؤولون في حكومة الحاسي، بمن فيهم مستشاره السياسي، والشخصية المثيرة للجدل، محمد بيو، تورط «داعش» في اعتداءات طرابلس، على الرغم من إعلان التنظيم مسؤوليته عن الحادث عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.
رد مع اقتباس
