استنكر النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان، الاثنين، تناول وسائل الإعلام قضية فساد كبرى، تورط بها مستشارون وضباط، الأمر الذي من شأنه التأثير على سير التحقيقات.
وقرر النائب العام المصري حظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة وآخرين، في أكبر قضية فساد واتجار في الآثار.
وتضمن قرار النائب العام حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية بكل وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وبرر النائب العام قرار حظر النشر بالحفاظ على سرية التحقيقات التي مازالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، ومنع التأثير في الجهات المختصة خلال جمعها المعلومات.
وتبين من التحقيقات الأولية أن 9 أشخاص، بينهم 7 تابعون لجهات تنفيذية بالدولة أكدت التحريات الأمنية تورطهم في تهريب وسرقة آثار واشتراكهم جميعا في صفقة كبرى لتهريب الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل إلقاء القبض عليهم.
رد مع اقتباس
