تاريخ النشر : 9 ديسمبر 2014 - الزمن
عبري ــ الزمن:
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بتأييد حكم أول درجة برفض مطالبة وزارة الإسكان بالتعويض عن انهيار مبنى المديرية العامة للإسكان بعبري.
وجيز الوقائع كما أشار لها احمد العجمي (محامي الشركة المقامة عليها الدعوى) ان الوزارة أقامت دعوى لدى محكمة القضاء الإداري بصحار لإثبات حالة المبنى وأسباب الانهيار مما دفع المحكمة إلى انتداب خبراء من قسم الهندسة بجامعة السلطان قابوس الذين اجروا المعاينة ورفعوا تقريراً يلخص في أن سبب الانهيار عائد للتربة ولكمية المياه التي تستغل لسقي أعمال البستنة مع استبعاد خطأ المقاول والاستشاري، وبعد تقديم الدفوع والطلبات قضت المحكمة بإثبات حالة المبنى وإلزام الوزارة بالمصاريف.
وفي مرحلة لاحقة تقدمت الوزارة بشكوى أمام الادعاء العام بمواجهة المقاول والمهندس المصمم والمشرف بمخالفة الأعمال والقصور والإهمال الذي ساهم بالانهيار وبعد استكمال التحقيقات قرر الادعاء العام حفظ التحقيق وانتفاء المسؤولية مما دفع الوزارة لإقامة دعوى أصلية أمام القضاء الإداري للمطالبة بقيمة المبنى المنهار وإلزام المدعى عليهم بتكاليف إزالة المباني المتهدمة وإعادة المبنى على نفقة المدعى عليهم وحددت محكمة أول درجة موعدا لنظر الدعوى والتمست من الوزارة تحديد عناصر الضرر وأسبابه وتكاليفه وأوامر الشراء وبعد تقديم الدفوع وإعطاء المحكمة فرصة للوزارة بتقديم أصول المستندات والتي جحد جزءاً منها المدعى عليهم ونتيجة عدم الامتثال لأمر المحكمة قضت المحكمة برفض الدعوى مما حدى بالوزارة بالتقرير على الحكم بالاستئناف وبعد تداول الجلسات إثباتا ونفيا قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة محمولا بأسبابه وبذلك اسدل الستار على واقعة شغلت الرأي العام و مؤدى الحكم ان الاهمال والتقصير بحماية المال العام مرده المسؤولين في الوزارة نتيجة أخطاء جسيمة كلفت ميزانية الدولة مبالغ البناء والإزالة وإعادة البناء وعجزت الرقابة المالية من محاسبة أو تحديد المسؤولية بعد إفصاح الحكم بانتفاء مسؤولية الشركات المنفذة.
رد مع اقتباس
