وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية اليوم الاحد على الحزمة الاولى للاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وقد قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا" وذلك في إطار عدد من الإصلاحات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن العبادي قلّص بشكل فوري وشامل أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة.
كما قرر رئيس الحكومة إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية في العراق.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي اليوم الأحد، فقد صدر قرار بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
وبناء على ذلك، سيتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
كما أمر العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا في العراق عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
كما تضمنت قرارات العبادي وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري.
وعلى صعيد ردود الفعل على قرارات العبادي، رحّب أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية بهذه القرارات.
وقال النجيفي إن المعيار المهم في هذه المرحلة الحاسمة للعراق هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد.
كما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ترحيبها بقرارات العبادي، ودعت وزراءها ونوابها إلى الموافقة عليها.
رد مع اقتباس
