أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطيني، ورئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر، أمس مشروعاً لتحضير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني في بداية اللقاء الذي عقد مقر الوزارة بمدينة رام الله عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين المادي والمعنوي، داعياً الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تنفيذ مزيد من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفر الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال مصطفى في بيان صحفي وصل ( $ ) نسخة منه: «إن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم ولتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية.
وأضاف مصطفى: المشروع الحالي يدعم مساعينا في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، مما يتوجب علينا اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن.
ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الفلسطيني بشأن تحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وحشد الدعم والتأييد لطلب فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب داخل المنظمة وكافة الهيئات التابعة لها. وناقش المجتمعون حصيلة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية القادمة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه مؤكدين على أن دولة فلسطين قطعت شوطاً مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام. وتسعى السلطة الفلسطينية إلى نيل عضوية بصفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية وكافة الهيئات التابعة لها، وهي سبق أن قدمت طلبا بهذا الخصوص عام 2009 لكنه لم يتوافق في حينه مع الإجراءات التوجيهية للمجلس العام للمنظمة. ويريد الفلسطينيون الحصول على العضوية رقم 155 في منظمة التجارة العالمية التي تأسست في عام 1995 لضمان الحصول على مكان في النظام العالمي التجاري وتمكين منتجاتهم من الوصول للأسواق العالمية من دون قيود.
ويرى الفلسطينيون أن استمرار وضعهم الراهن من دون الحصول على عضوية منظمة التجارة «مجحف» بالنسبة لهم كون أن اقتصادهم مرتبط بشكل شبه كلي بالاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي فإن سياسات التجارة الخارجية لإسرائيل تسري عليهم دون الانتفاع من مزايا العضوية.
من جهة أخرى، أحبطت الجهود الأردنية استعدادات خاصة للاحتفال بـ(عيد المساخر) اليهودي، كان مستوطنون متطرفون وجهوا أمس الأول دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك لإقامتها فيه.
وقال مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب: إن «التدخل الأردني الرسمي، على مستوى الحكومة والسفارة الأردنية لدى الجانب الإسرائيلي والدائرة، أسهم في إحباط دعوات المنظمات اليهودية المتطرفة لاقتحام جماعي للأقصى أمس».
وأضاف الخطيب: «كنا نتوقع، في ضوء الدعوات التي نشطت مؤخراً، اقتحام الأقصى من قبل المئات من المستوطنين والمتطرفين اليهود، إلا أن الاتصالات والتحرك الأردني الحثيث، والتواجد المكثف للمصلين في المسجد أحبطا تنفيذ الاحتفال».
وأوضح أن «حوالي 26 مستوطناً اقتحموا الأقصى أمس الأول من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية داخله دون حدوث أي اشتباكات مع المصلين وطلبة مجالس العلم الذين تصدوا لهم».
وينضوي المقتحمون في إطار ما يسمى «منظمات الهيكل» المزعوم التي دعت أنصارها مؤخراً إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة ضدّ الأقصى اليومين الماضيين، لإقامة احتفالات تقليدية خاصة بما يسمى عيد المساخر «البوريم» اليهودي فيه.
وكثفت تلك الجماعات المتطرفة في الفترة الأخيرة من دعواتها وإعلاناتها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن برنامجها «الاحتفالي» الذي تنوي تنظيمه بالمناسبة، والأنشطة الإرشادية والاحتفالية، التي سيتم تنفيذها داخل المسجد.
وبالتوازي مع ذلك دعت شخصيات دينية ووطنية مقدسية إلى شدّ الرحال والتواجد المبكر والمكثف في المسجد الأقصى، لمن يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة، بهدف التصدي للمستوطنين وإحباط مخططاتهم لتدنيس المسجد المبارك، في وقت واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات النساء والشبان من كل الأعمار، عند بوابات المسجد خلال دخولهم إليه.
رد مع اقتباس
