اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال الاجتماع السابع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقاء التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية المقرّر عقده اليوم، والذي سيركّز على مواجهة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على المجتمع الخليجي.
وناقش الاجتماع الذي، رئس وفد الدولة فيه وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار، وضمّ في عضويته: نائب رئيس المجلس القانوني في وزارة الداخلية العميد د. راشد سلطان الخضر ومدير الشؤون القانونية في ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العقيد د. جمال سيف فارس ومدير الشؤون الحكومية في الديوان المقدم أحمد محمد المرر ومدير التعاون الدولي في الوزارة المقدم أحمد سعيد المزروعي والنقيب ماجد السويدي، عدداً من البنود والموضوعات التي تعزز الشراكة والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون.
وأكد مدير عام الأمن العام في دولة قطر اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي في كلمته بختام الاجتماع أهمية تفعيل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزتها الأمنية لمواجهة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على المجتمع الخليجي.
وحول التوصيات التي توصل إليها الاجتماع، أبان رئيس الاجتماع في تصريح صحافي عقب الجلسة الختامية أن الاجتماع توصل إلى توصيات ونتائج وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري. وأوضح أن التوصيات والنتائج تغطي مختلف القضايا الأمنية متضمنة مقترحات من عدد من دول المجلس، لافتًا الانتباه إلى أن ما يحيط بدول المجلس من مخاطر وتداعيات جراء الأوضاع في المنطقة تتطلب أن تكون الأجهزة الأمنية على قدر كبير من الحذر والحيطة.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع مبارك الهاجري في تصريحات للصحافيين إن الاجتماع ركز على التعاون الأمني المشترك ومختلف القضايا الأمنية مثل الإرهاب والمخدرات والجريمة، وتبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس.
وأعرب الهاجري عن ارتياحه للنتائج التي «خرج بها الاجتماع، بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة».
رد مع اقتباس
