المالية : الانتهاء من استراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة نهاية العام الجاري

[ملك الوسامه]

المالية : الانتهاء من استراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة نهاية العام الجاري

أكدت بوجود اهتمام حكومي بالغ بموضوع تأخير تنفيذ المشاريع الإنمائية

- تدخل المجلس الأعلى للتخطيط كان له الأثر الكبير في انخفاض حجم المشاريع الإضافية

كتب – خالد الزيدي:


كشف وزارة المالية بأنها بصدد الإنتهاء من استراتيجية التنويع الاقتصادي وموضوع دعم القطاعات الإنتاجية حيث من المتوقع ان يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري ، حيث يقوم البنك الدولي بإعداد هذه الدراسة حاليا .

وذكر بيان وزارة المالية بأن من بين القطاعات الإنتاجية التي يشملها موضوع دعم القطاعات الإنتاجية هي السياحة والمعادن والزراعة والثروة السمكية .

جاء هذا الإعلان بحسب بيان لوزارة المالية لمجلس عمان حول القرارات والاجراءات التي اتخدتها الحكومة لمعالجة تأخير تنفيذ المشاريع وتحسين معدلات التنفيذ .

وأضاف البيان بأن كلا من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط وجهاز الرقابة المالي والإداري للدولة أبدوا أهتماما بالغا بموضوع التأخير في تنفيذ مشاريع البرنامج الإنمائي وأقدمت هذه الجهات على إعداد دراسات للتعرف على أسباب ومعوقات تنفيذ مشاريع البرنامج الإنمائي وأنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات .

وكشفت المالية في بيانها بأن من بين جملة القرارات والإجراءات المتخذة تعديل بعض أحكام قانون المناقصات ورفع الحد الأدنى لصلاحيات الجهات الحكومية في طرح المناقصات ليكون ثلاثة ملايين ريال بدلا من مليون ريال عماني .

أما على صعيد الوزارات والجهات الحكومية فتم اتخاذ التأكيد عليها بضرورة الالتزام بسقوف الاعتمادات المحددة لها وعدم تجاوزها وإعادة برمجة المشاريع بالاضافة إلى تفعيل دور الوحدات التخطيطية وإنشاء وحدات للتخطيط في الجهات الحكومية التي لا توجد بها وحدات للتخطيط حاليا مع دعمها هذه الوحدات بالكوادر الفنية المؤهلة لتشرف على عملية تنفيذ المشاريع التنموية بدءا من إعداد الدراسات وانتهاء بالمتابعة الميدانية أثناء سير تنفيذ المشروع وإعداد التقارير المناسبة .

وذكر بيان المالية بأن المجلس الأعلى للتخطيط والاجراءات التي قام بها كان له الأثر الكبير في الحد من الاعتمادات الإضافية للطلبات التي تتقدم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية خلال العام الجاري ، وأكد البيان أن ذلك انعكس على انخفاض حجم المشاريع الإضافية التي تمت خلال عام 2014 ابتداء من شهر يناير إلى أغسطس الماضي لتبلغ نحو 165.7 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 705.9 مليون ريال عماني حجم الإضافات لنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض قدرها 326% وتمثلت هذه الإجراءات بعدم اعتماد أي مبالغ إضافية إلا في أضيق الحدود وعند الطلب لأي مبالغ إضافية يتم من خلال إعادة برمجة المشاريع المعتمدة بالخطة .

[أفتخر عمانيه]

شكرا على الموضوع


تحياتي لك

[تبريد2]

هل يقصد انتهاء استراتيجية خطه خمسية او عشرينية على سبيل المثال لان التعداد السكاني في نمو مستمر والمحافظات والولايات والنيابات يكون لها مشاريع ترقي خدماتها من ضمنها ترقية المشاريع السياحية والزراعية والثروه السمكية والمعادن زي ما مثل

لان ممكن البعض يفهم ان الانتهاء من خطه معناه التوقف وخلاص بينما النمو السكاني مستمر والترقية للمشروعات مستمر حتى لو تم الانجاز والتوقف لفتره من الزمن الا ان الترقيه زيها زي ترقية اي رتبه تاخذ ترقيه ووقت من الزمن ثم ترقية جديده اشبه بالجوله المكوكية على مختلف التجمعات السكانية

[حكيم القرار]

هل يقصد انتهاء استراتيجية خطه خمسية او عشرينية على سبيل المثال لان التعداد السكاني في نمو مستمر والمحافظات والولايات والنيابات يكون لها مشاريع ترقي خدماتها من ضمنها ترقية المشاريع السياحية والزراعية والثروه السمكية والمعادن زي ما مثل

لان ممكن البعض يفهم ان الانتهاء من خطه معناه التوقف وخلاص بينما النمو السكاني مستمر والترقية للمشروعات مستمر حتى لو تم الانجاز والتوقف لفتره من الزمن الا ان الترقيه زيها زي ترقية اي رتبه تاخذ ترقيه ووقت من الزمن ثم ترقية جديده اشبه بالجوله المكوكية على مختلف التجمعات السكانية

بالمختصر يقول مافي فلوس ما يحتاج تحليل

[سوبر جلو]

ولا زلنا عاما بعد عام نحتاج لوضع إستراتيجيات ووزارة المالية لا زالت بصدد ..... سبحان الله إلى متى سنظل هكذا ؟؟؟؟

[اليقظان بن عمان]

على الحكومة أن تتجه كما نصحنا في الماضي على تحسين القطاع الخاص و فكه من براثن اللوبي الهندي, لن تستطيع عمان تحمل مصاريف توظيف المواطنين في القطاع العام, هذه أحد اهم الاقتراحات التي سوف تؤدي الى خفض المصاريف على الخزانة.

[سوبر جلو]

على الحكومة أن تتجه كما نصحنا في الماضي على تحسين القطاع الخاص و فكه من براثن اللوبي الهندي, لن تستطيع عمان تحمل مصاريف توظيف المواطنين في القطاع العام, هذه أحد اهم الاقتراحات التي سوف تؤدي الى خفض المصاريف على الخزانة.

أسعد الله مساءك أخي اليقظان ما تكلمت فيه نقطة مهمه للغاية .... كما أن هذه الخطط يجب ان تكون حاضرة لأننا في عالم متغيرات وتقلبات وأزمات .... أما بالنسبة للقطاع الخاص فربحيته الموجهة لخزانة الدولة شيء لا يذكر مقارنة بالملايين التي تخرج خارج السلطنة ... أعتقد أنك فهمتني .

[ابن التراب]

على الحكومة أن تتجه كما نصحنا في الماضي على تحسين القطاع الخاص و فكه من براثن اللوبي الهندي, لن تستطيع عمان تحمل مصاريف توظيف المواطنين في القطاع العام, هذه أحد اهم الاقتراحات التي سوف تؤدي الى خفض المصاريف على الخزانة.

عندما عملت بالشركة كان الفرع به عمانيين عددهم 6 مندوبين على ما اذكر وكان الوافد المدير فقط

اليوم عدد الوافدين 3 مع المدير وباقي 4 مندوبين وفي الطريق 2 للمغادرة

بحجة ان مندوب المبيعات العماني لم يستطيع تحقيق الترجاة المخصص له لانه غير مستعد للدفع من جيبه الخاص

بينما الوافد الهندي

يتقاضي راتب قدره 400 ريال بالاضافة الي السيارة مع بطاقة البترول والبونص الذي يصل 300 ريال تقريبا

مستعد أن يدفع من جيبه الخاص للتحقيق الترجاة والهدف المراد له ويطلع اسمه في المقدمة امام الادارة ويتفاخر به الكل

بينما العماني لا يرغب بالدفع من جيبه الخاص لانه هذا من حقه وليس من حق احد ان يستغله

وذلك بسبب ان الشركة السعر لدي المندوب أعلى من سعر تاجر الجملة الذي يشتري بسعر اقل من الشركة وبل يضغط بالسوق وبتسهيلات دفع اكثر من المندوب الذي يملك يومين فقط للتسديد


وتستغل الشركة او المدير حجة النقل لتقدم بنفسك الاستقالة

[تبريد2]

بالمختصر يقول مافي فلوس ما يحتاج تحليل

فيه خطه خمسية تنتهي عام 2015

http://classic.aawsat.com/details.as...4#.VH3S-3k9LIU

ورؤية 2020 ورؤية 2040

http://www.alarab.co.uk/?id=33785

ثم فيه مشاريع انجز منها مرحله اولى وباقي مرحلة ثانيه وثالثه فهذا المقصود خطط تنميه لاهو تحليل ولا شي انما استفسار ويش يقصد فيه كلامه لان ما حدد وتركه مبهم

[تبريد2]

شوف هنا من كلامه

وكشفت المالية في بيانها بأن من بين جملة القرارات والإجراءات المتخذة تعديل بعض أحكام قانون المناقصات ورفع الحد الأدنى لصلاحيات الجهات الحكومية في طرح المناقصات ليكون ثلاثة ملايين ريال بدلا من مليون ريال عماني .

---------

وهذا يعني ان فيه خطه تنتهي العام الجاري مع بداية خطط جديده مع وجود مشاريع جديده وصلاحيات الوزارات في اعتماد المشاريع تم رفعه من 1 مليون الى 3 مليون ريال عماني اما المشاريع الاعلى منها فمناقصاتها تبقى من صلاحيات وزارة المالية