وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تمهيدا لاعتماده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا القانون بعد ساعات من تنفيذ هجمات متفرقة شمال سيناء، أودت بحياة ما لا يقل عن 100 فرد من المسلحين، وإصابة أعداد كبيرة منهم وفق ما أعلن الجيش المصري في بيان. كما يأتي بعد يومين من قتل النائب العام هشام بركات متأثرا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد بمنطقة مصر الجديدة.
وقال بيان الجيش : "اعتباراً من الساعة السادسة و55 دقيقة صباح اليوم الاربعاء الموافق 01/ 7 / 2015 قامت مجموعة ارهابية بالهجوم على عدد من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة بمنطقتي الشيخ زويد - رفح في توقيتات متزامنة باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة .
وأضاف البيان: "تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من التعامل مع هذه العناصر الإجرامية وإحباط كافة المحاولات الإرهابية من تحقيق أهدافها، وقامت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم وقتل ما لا يقل عن 100 فرد من العناصر الإرهابية وإصابة أعداد كبيرة منها بالإضافة إلى تدمير 20 عربة كانت تستخدمها تلك العناصر الإجرامية وجارى الآن تنفيذ عمليات التمشيط بالمنطقة".
وقد أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس المتطرف، الذي أصبح يسمي نفسه "ولاية سيناء" بعد مبايعته تنظيم داعش تبنيه هذه الاعتداءات الدامية. وقال التنظيم، الذي ينشط في شبة جزيرة سنياء المضطربة أمنيا، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، "تمكن أسود الخلافة في ولاية سيناء من الهجوم المتزامن على أكثر من 15 موقعا عسكريا للجيش المصري".
وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة، وكانت سيارة تحتوي على متفجرات انفجرت بشكل خاطئ في حي 6 أكتوبر، غربي القاهرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص يشتبه بأنهم مسلحون.
وتعتبر شمال سيناء الواقعة في شرق البلاد معقلا لتنظيم أنصار بيت المقدس، الذي بات يطلق على نفسه اسم ولاية سيناء منذ بايع تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا. ووفقا للسلطات، قتل مئات الشرطيين والجنود في هجمات شن القسم الأكبر منها المسلحون ىفي شمال سيناء منذ 2013.
رد مع اقتباس
