كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن رؤية استراتيجية لحكومته في مجال السلام، ستعززها مخرجات الحوار الجاري حالياً. وأعلن البشير عن أكثر من ستين قانوناً ستسن أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة، وأكد أن ذلك يأتي ضمن مسيرة الإصلاح، التي انتظمت الدولة، متعهداً بالمضي في طريق الحوار والسلام، وبسط سلطان الدولة.
وأكد البشير، خلال خطابه في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية (البرلمان ومجلس الولايات)، أمس، التزامه الكامل بالحوار وسيلة، وبما يفضي إليه من نتائج، وببرنامج لدعم التنمية الشاملة في البلاد. ولفت إلى أن الأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف الأعمال العدائية كانت في أفضل أحوالها، بعد أن أفلحت القوات المسلحة المسنودة بالقوات النظامية الأخرى في تحجيم الأعمال العدائية للحركات المسلحة ومحاصرتها في جيوب ضيقة.
وتعهد البشير ببسط سلطان الدولة بسطاً شاملاً ونهائياً وحماية الحدود في كل أجزاء البلاد في العام المقبل. ولفت إلى الجهود التي بذلت في سبيل إرساء دعائم السلام بتنظيم الاتفاقات الناجحة التي ترسخ من دعائم السلم في دارفور، وقال إن الترتيبات «تسير سيراً حسناً لإنجاز الاستفتاء»، الذي سينتظم كل ولايات دارفور خلال شهر أبريل من العام المقبل، لإرساء دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في هذا الإقليم.
وفي السياق قال البشير إن سياسة بلاده الخارجية ستظل قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام خيارات الشعوب. وأضاف: «سنعمل جاهدين على تطوير وتوثيق علاقات السودان مع دول الجوار، حفاظاً على وشائج القربى والأخوة، وصوناً لأمننا الإقليمي».
وجدد الرئيس السوداني موقف الخرطوم الثابت من قضية فلسطين، وقال في هذا الصدد: موقفنا ناطق بالثبات ومناصرة الحقوق العادلة في استعادة الأرض، والحد من الاستيطان وبخاصة المسجد الأقصى، الذي يشهد مؤامرة التقسيم، حيث يصعِّد الاحتلال من عملياته القمعية ضد الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الشرعية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوصافي@
