أثار قرار وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي العمل على قانون المحافظات إلى جانب قانون تقسيم الدوائر، على أن يصدر الأخير قبل ترسيم المحافظات الجديد نظراً للحاجة إلى إتمام عملية الانتخابات، جدلا بين الأحزاب السياسية، التي عبّر بعضها عن غضبه من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتتلقى اللجنة مقترحات المواطنين المصريين والقوى السياسية بشأن القانون لمدة أقصاها أسبوعان، وذلك وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المخصصة لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم صدوره للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.
لجنة فنية
وفيما يتعلق بلجنة وضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يقول عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية المستشار محمود فوزي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إنه تم إنشاء لجنة فنية داخل الأمانة العامة لتلقي الدراسات والبحوث ومهام الأمانة العامة، والتي تعمل بشكل مكثف لإتمام القانون وإصداره، إلا أن موعد صدور القانون غير محدد حتى الآن، ولكن سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه.
وحول إمكانية طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي والنقاش حوله بعد الانتهاء من وضع مواده، يستبعد فوزي ذلك، مشيراً إلى صعوبة تنفيذه نظراً لأن القانون قائم على عمليات حسابية معقدة لتقسيم الدوائر، من خلال احتوائه على تحديد مساحة الدوائر وعدد الكراسي التي ستمثلها في مجلس النواب القادم، فضلاً على أنه لا يعتبر مادة قانونية موضوعية، حتى تتم مناقشتها مجتمعياً مثل باقي المواد القانونية الأخرى، على حد قوله.
خطان متوازيان
ومن الناحية القانونية، يوضح أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة رأفت فودة أن قانوني تقسيم المحافظات وتقسيم الدوائر الانتخابية مرتبطان ببعضهما البعض، ولا يُمكن طرح أحدهما دون الآخر، لاسيما وأن القانونيين مرتبطان بإتمام إجراءات الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن هذا التخبط في صدور القوانين قد ينم عن رغبة في تأجيل العملية الانتخابية، حيث انه مع صدور قانون تقسيم الدوائر ومعارضته بعد ذلك مع قانون المحافظات الذي سيصدر بعده، سيتم توقيف القانونيين ودراستهما من جديد وهو إجراء تعسفي يعيق الانتخابات، بحسب رأيه.
وأشاد حزب المصريين الأحرار بتحرك الحكومة لإنجاز مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة، خاصةً قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لإجراء الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل، نظراً لحساسية المرحلة المقبلة والتي تتطلب أن يخرج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دستورياً، وألا يكون معرضاً للطعن بعدم الدستورية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما قاله الناطق الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس إن اللجنة أصدرت اللجنة قراراً بتشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات.
لا تضارب
يُعلّق الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي على قرار العليا للانتخابات قائلا إنه لا يوجد تضارب قانوني في توقيت صدور القرار بتشكيل لجان الانتخابات في المحافظات، حيث إنه إجراء روتيني تقوم به اللجنة العليا للانتخابات كخطوة لإنجاز المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن اللجان ستشكل على أساس المحافظات المتواجدة حالياً ثم يتم تعديل اللجان بصدور التقسيم الجديد للدوائر والمحافظات. البيان
رد مع اقتباس
