اتفق كبار مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على وقف هجوم الجماعة على محافظتي تعز ومأرب ودمج مسلحيه في الجيش والأمن.
وتوصل اللقاء الذي عقده فريق من مستشاري الرئيس اليمني مع قيادة جماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمالي البلاد إلى اتفاق ينص على سرعة تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات وفق ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقالت مصادر في الوفد المفاوض لـ«البيان» ان اللقاء أفضى إلى اتفاق على وقف خطط الحوثيين للهجوم على مدينة تعز ومحافظة مأرب المنتجة للنفط.
وأضافت المصادر أن عبد الملك الحوثي تمسك بموقفه الداعي إلى إعادة النظر في تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم حيث كان الحوثيون يطالبون بضم محافظتي الجوف النفطية ومحافظة حجة الساحلية على البحر الأحمر إلى إقليم أزال الذي يسيطر الحوثيون عليه بشكل كامل.
وحسب المصادر، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتفسير وتنفيذ اتفاق الشراكة والسلم بما يؤدي إلى دمج المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن وانسحابهم من مؤسسات الدولة التي اقتحموها.
وبموجب الاتفاق سيتم تعيين مسؤولين لجماعة الحوثي في مأرب وتعز، وتغيير مسؤولين مدنيين وعسكريين. كما سيتم تعيين أتباع الجماعة في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة وفي الدوائر المالية في الوزارات والمؤسسات الإدارية وفي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعلن مصدر حكومي يمني في بيان أمس أن «اللقاء شدد على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من قبل الأطراف اليمنية في 21 سبتمبر الماضي ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف».
وأضاف بأن البند رقم 16 من الاتفاق ينص على أن تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.
اتهام
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إيقاف تسعة من القيادات العسكرية والمدنية التي ساهمت في عرقلة قرار منع الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة المخالفات فيه.
وأقرت الهيئة إحالة الضالعين في القضية من النافذين الى التحقيق في محاولة استقطاع مساحة من اراضي حرم المطار بالاتجاه الجنوبي الغربي لقرية المنظر واستحداث شارع فيه بالمخالفة لمخططات اراضي المطار ومحاضر التسليم الخاصة بذلك، وكذا قرارات رئيس الجمهورية والهيئة المتعلقة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار وإزالة الاستحداثات فيه.
ووجهت الهيئة الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية بصورة عاجلة، وإلزام الضالعين في القضية من الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
رد مع اقتباس
