اعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف «خلية إرهابية» تضم 12 شخصاً، بينهم طلاب وموظفون، «تعمل على استهداف ضباط الجيش والشرطة والمنشآت العامة في نطاق العاصمة». وأوردت اعترافات مصورة لثلاثة موقوفين قال اثنان منهم إنهما شاركا في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش» في سورية، قبل أن يعودا إلى مصر لتشكيل خلايا عنقودية لاستهداف مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة إن «معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت أن التنظيم مرتبط بجماعة الإخوان، وأن أحد كوادر الجماعة، ويدعى رجب الحمصاني، قاد الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين في القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية، خصوصاً التابعة للأجهزة الأمنية والادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي والدعوة إلى تغيير نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي».
وأضافت أن «الحمصاني وكوادر في الجماعة روجوا تلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة للأفكار والمفاهيم نفسها لتكوين تنظيم إرهابي قائم على خلايا عنقودية عدة لتنفيذ مخططاتهم العدائية». وأعلنت «ضبط 12 من أفراد تلك الخلية، عُثر في حوزتهم على 5 بنادق آلية وبندقية خرطوش و9 مسدسات خرطوش و12 خزينة آلية و871 طلقة سلاح آلي، و49 طلقة خرطوش، إضافة إلى وثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية».
وأوضح بيان الوزارة أن «الموقوفين أقروا بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال الحمصاني الذي ارتبطوا به خلال مشاركتهم في الفاعليات التي نظمتها الجماعة عقب ثورة 30 يونيو (التظاهرات التي سبقت عزل مرسي)، واتفقوا في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسؤوليتها ثلاثة أشخاص تم توقيفهم، تتعاون في ما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية والتمركزات الأمنية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة».
ولفتت إلى أنه «في إطار إعداد الحمصاني القوة العسكرية للخلية، كلّف بعض العناصر الإخوانية من ذوي الخبرات في مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بإعداد دورات لهم في هذا المجال، وكلّفهم بتحميل برنامج إلكتروني على هواتفهم المحمولة لاستخدامه في التواصل في ما بينهم لتجنب الرصد الأمني، ووفر لهم الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم العدائية من خلال عدد من مندوبي الاتصال لتجنب الرصد الأمني».
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 22 متهماً جديداً من عناصر تنظيم «أجناد مصر» على محكمة جنايات الجيزة لاتهامهم بارتكاب «أعمال وتفجيرات إرهابية شهدتها البلاد أخيراً»، بينها التفجيران اللذان استهدفا دار القضاء العالي وتفجير آخر في محيط مجلس الوزراء.
وكان النائب العام السابق هشام بركات عرض قبل اغتياله بأيام قليلة التحقيقات في القضية التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، ووافق على إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية. وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي وحتى 21 أيار (مايو) الماضي في محافظتي القاهرة والجيزة».
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه بحق ضباط وأفراد الشرطة في المكامن والارتكازات الأمنية، والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدى الحافلات العامة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها».
وبين المتهمين في القضية طلاب في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. وكشفت التحقيقات أن المتهم عبدالله حسين علي، واسمه الحركي «أبو مريم»، التحق بتنظيم «جهة النصرة» في سورية وتلقى تدريبات عسكرية هناك.
إلى ذلك، فجّر مسلحون واجهتي بنايتين يسكنهما أفراد في الشرطة في مدينة العريش، ما خلف أضراراً مادية من دون سقوط ضحايا، فيما واصلت القوات المسلحة عمليات تعقب المسلحين في سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن التفجيرين وقعا باستخدام عبوات تم زرعها قرب البنايتين وتفجيرها من بعد.
وقتل موظفان في شركة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد وجُرح ثالث، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانوا يستقلونها، بعدما انتهوا من إصلاح عطل في محطة للكهرباء في المدينة.
وشهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) انفجار عبوة ناسفة في برج للكهرباء ما سبب انقطاع التيار لساعات، كما انفجرت عبوة أخرى أمام فرع لشركة اتصالات ما أسفر عن جرح 5 أشخاص بينهم امرأة.
وزار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس جرحى الجيش في المواجهات الأخيرة التي اندلعت بين قواته ومسلحين من جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» في الشيخ زويد، وأسفرت عن مقتل 21 من الجيش وأكثر من 100 مسلح. وقال عبدالغفار إن «أبطال القوات المسلحة والشرطة أظهروا شجاعة وإقداماً أثناء المواجهات». وأكد أن «الهجوم الإرهابي الأخير أثبت قوة تلاحم أبناء الوطن مع القوات المسلحة والشرطة».
والتقى وزير الخارجية سامح شكري أمس مراسلي وسائل إعلام أجنبية عدة «وناقشهم في ما تواجهه البلاد من هجمات إرهابية خسيسة تستهدف النيل من استقرارها وجهود التنمية فيها، مؤكداً ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام العالمي، ومنها أن المجال السياسي في مصر كان مفتوحاً لمشاركة الجميع في أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية اختارت اللجوء إلى العنف والقتل، وهو ما تسير عليه حتى الآن»، بحسب بيان لوزارته.
وأشار شكري إلى أن «الأحداث الإرهابية الأخيرة أتت بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو التي أعلن فيها الشعب المصري للعالم أجمع رفضه للفكر الإقصائي... وجماعة الإخوان الإرهابية أثبتت على مدى العامين الأخيرين بما لا يدع مجالاً للشك أنها المظلة الفكرية لجميع الحركات المتطرفة حول العالم».
واستغرب «اندفاع وسائل إعلام أجنبية نحو نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة عن ضحايا أحداث الشيخ زويد الأخيرة، وكذلك استخدام وسائل الإعلام الأجنبية بعض المفاهيم والمصطلحات الخاطئة، ومنها وصف ما يجري في سيناء باستخدام مصطلح العصيان أو التمرد، مشدداً على رفض مصر استخدام تلك المصطلحات، وطلب توخي الدقة في ما يتم نشره وتسمية الأمور بمسمياتها لأن ما يجري في سيناء أعمال إرهابية إجرامية».
رد مع اقتباس
