كشف وزير العدل المصري محفوظ صابر، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، عن أن قانون تقسيم الدوائر ليس على أجندة اللجنة التشريعية في هذه الفترة. وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «ليس من المعقول إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل الترسيم الجديد للمحافظات». وتابع: «لا تسألوا عنه الآن».
من جانبها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن وزارة العدالة الانتقالية رأت في مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي أعدته، تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية، هي: شمال وجنوب ووسط وغرب.
وأوضحت المصادر أن دائرتي «شمال» و«جنوب»، ستتضمنان 45 مقعداً انتخابياً لكل منهما، و15 مقعداً لكل من دائرتي «شرق» و«غرب». وأضافت أن عدد المقاعد المخصصة للفردي في المشروع الجديد يبلغ 420 مقعداً. في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والداخلية والإسكان، تعكف على وضع تصور جديد لترسيم المحافظات، لاحتواء الاحتجاجات التي ظهرت في عدد منها اعتراضاً عليه.
رد مع اقتباس
