قال مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية م. سالم بن عبدالله بن سالم الراسبي إن السلطنة تنتج كميات كبيرة من الأسماك بأنواع مختلفة وهناك أصناف عديدة لا يقبل عليها المستهلك العماني، وبالتالي لا بد من التصدير الذي سينتج عنه توفير الدخل للصيادين والناقلين وبالتالي رفع المستوى المعيشي للصيادين.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع ومنها تنظيم التسويق السمكي وتشجيع الصناعات السمكية لزيادة القيمة المضافة واستيعاب أكبر كمية من المنتجات السمكية وبالتالي تقليل التصدير المباشر للمنتجات السمكية كمادة خام.
وبين الراسبي أنه وفقا للبيانات الاحصائية للعام 2014 فإن كمية الصادرات السمكية العمانية لسوق دبي لجميع الأنواع بلغت حوالي (40842) طنا تمثل أسماك (العومة، والخن، عيفا، صيمه، يواف، عنفور) حوالي (25208) أطنان منها أي ما نسبته 61.7 % من اجمالي الصادرات وتعتبر تلك من الأنواع التي لا يقبل عليها المستهلك المحلي بالرغم من تدني أسعارها.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالأنواع السمكية الاخرى والتي تشكل حوالي 39% من الكميات الموردة لسوق دبي أي حوالي (15634) طنا فيندرج ضمنها مجموعة من الأنواع السمكية مثل (الضلعه، الصفلق، سيف رندو، البرية، والعقام، صال صغير، نجرور، حبار، بياح، الشعري، الكوفر، الهامور، الصال الكبير).
أنواع ممنوع تصديرها
وأشار الراسبي إلى أن البيانات الإحصائية توضح أن إجمالي الكمية المصدرة لدولة الإمارات بلغ حوالي (53655) طنا حيث لم يتم تصدير أي كمية من أسماك (الكنعد، السهوة، الجيذر) وهي الأنواع الممنوعة بينما بلغت الكميات المصدرة للأنواع المهمة والمقيد تصديرها (الشعري، الهامور، الكوفر، العندق، الصال) حوالي (1767) طنا فقط أي حوالي 3% فقط، وتعتبر دولة الإمارات سوقا مهما للأنواع السمكية التي لا يقبل عليها المستهلك المحلي وتتوفر بكميات كبيرة مثل السردين وأسماك الخن مثلا.
وذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بنسبة 41% من اجمالي الصادرات ومعظمها اسماك العومة والانواع الاخرى التي لا يقبل عليها المستهلك المحلي وبمقارنتها بكمية الاسماك المعروضة محلياً فانه لابد من رقم دقيق لكميات الاسماك الموجودة محليا ولكن اذا ما تمت مقارنة الانتاج الكلي لعام 2014 والبالغ 211 ألف طن مع الكميات المصدرة البالغة 132 ألف طن فان الكمية التي استوعبها السوق المحلي 79 ألف طن من الاسماك أي بنسبة 37%.
كما بلغت صادرات الأسماك العمانية لعام 2014 حوالي 132 ألف طن مشكلة 63 % من اجمالي الانتاج للسلطنة وبقيمة إجمالية قدرت بحوالي 83 مليون ريال عماني.
ضبط التجاوزات
وأكد الراسبي أن هناك حظرا على تصدير بعض انواع الاسماك، وأقر بأن هناك بعض التجاوزات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع تلك التجاوزات بمصادرة الاسماك وبيعها محلياً ومخالفة المتجاوزين واحالتهم الى ادارات الادعاء العام لإجراء اللازم حيث تم تحرير ما يقارب 50 مخالفة في العام 2014 تختص في مجال قرارات تنظيم الصادرات السمكية.
وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة لتصدير الاسماك هي الحصول على ترخيص لتسويق الثروات المائية الحية من قبل الوزارة شريطة الالتزام بتوفير مركبة مزودة بحاوية ومحفوظه بالثلج وذلك بالنسبة للأفراد مع تصدير الانواع المسموح بها.
وعن ضمان توفر الاسماك محليا قال إنه يمكن ضمان توافر الاسماك محلياً من خلال الجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيم التسويق وذلك لتشغيل اسواق الجملة لبيع الاسماك مثل (سوق الجملة للأسماك ببركاء / الاشخرة / مصيرة / صور) وان الجهود مستمرة حاليا لتشغيل اسواق الجملة وبالتالي اتاحة الفرصة لتجار الاسماك المحليين واصحاب المطاعم والفنادق ومنافذ بيع الاسماك من أخذ الكميات المتاحة وتصدير الفائض.
وعن القيمة المضافة من تصدير الاسماك قال الراسبي: توجد مجموعة من الأنواع السمكية لا يقبل عليها المستهلك المحلي وقيمتها متدنية بالسوق وتتواجد بكميات وفيرة، ومن خلال تصديرها يمكن فتح اسواق جديدة لهذه الاسماك بقيمة اقتصادية افضل بدلا من هدر هذه الثروة في حالة عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، ومثال ذلك أسماك الخن والعومة وغيرها من الأنواع، مبينا أن هناك توجها لدى الوزارة بتشجيع اقامة المشاريع السمكية التي تستوعب مثل هذه الانواع من الاسماك
http://shabiba.com/News/Article-86227.aspx#ixzz3b3zpPTHg
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker
