ردت كل من وزارة الخارجية الأميركية والفرنسية على كلام المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي اعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد جزء من الحل، حيث اعتبرت واشنطن أن الأسد فقد شرعيته، فيما أكدت باريس أن أي حل مرتبط برحيل الأسد، في وقت تواصلت المعارك في درعا، وقصفت قوات المعارضة نقاط تمركز للنظام في مدينة حلب.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، رداً على سؤال حول تصريح المبعوث الأممي دي مستورا: «موقف الولايات المتحدة لم يتغير، الأسد فقد الشرعية ويجب أن يرحل عن السلطة».
وكان موفد الأمم المتحدة لسوريا قال أول من أمس إن الرئيس بشار الأسد يشكل «جزءاً من الحل» في سوريا بعد أربع سنوات من القتال الذي استفاد منه خصوصاً تنظيم داعش، بحسب دي ميستورا. ويفترض أن يقدم موفد الأمم المتحدة تقريراً حول وقف النزاع في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي في 17 الشهر الجاري.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح مقتضب أنه «لن يكون هناك أي تحول في سوريا من دون رحيل بشار الأسد».
رد المعارضة
ورد الائتلاف الوطني المعارض على تصريحات المسؤول الأممي، وقال الناطق باسم الائتلاف سالم المسلط في تصريح صحافي إن على الأمم المتحدة أن تتخذ موقفاً حازماً تجاه جرائم النظام السوري، ودعا إلى احترام الاتفاقيات الدولية ودعم المعارضة المسلحة التي تريد إسقاط الأسد. وقال عضو المجلس الوطني السوري المعارض سمير النشار إن الأسد «المشكلة وليس الحل».
في السياق، طالب ممثل المعارضة السورية لدى الأمم المتحدة نجيب الغضبان، بمبادرات أممية شاملة لوضع حل للأزمة. وصرح الغضبان للصحافيين:
«نشيد بعمليات التحالف ولكن ينبغي (بلورة) استراتيجية شاملة لمعالجة الاسباب، أي الاسد ووحشيته». وأضاف أن «الحرب ضد داعش لن تنجح ما دام لم يتخذ مجلس الامن مبادرات شاملة». واعتبر الغضبان أن على دي ميستورا أن «يقول بوضوح من هو المسؤول» عن إخفاق الجهود الدبلوماسية.
معارك ميدانية
ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا جراء سقوط قذائف أطلقتها كتائب معارضة على شارع تشرين وحي صلاح الدين في حلب.
وفي ريف حماة، أعلن المرصد أن الجيش السوري قصف قريتي الدمينة وحصرايا، ما أدى إلى أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، فيما ردت المعارضة بقذائف على بلدة مورك وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية.
وتجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية مدعومة بمسلحي حزب الله وقوات الدفاع الوطني من جهة، و«جبهة النصرة» وكتائب معارضة من جهة أخرى، في حي جوبر الدمشقي وكذلك في درعا جنوبي سوريا.
وفتحت قوات الجيش السوري النار على مناطق في المزارع المحيطة بطريق السلام في الغوطة الغربية، بالتزامن مع قصفها لأماكن في المنطقة ذاتها.
موقف تونسي
أكدت وزارة الخارجية التونسية أن ملف عودة العلاقات مع سوريا لسابق عهدها مطروح وتحت الدراسة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.
وقال وزير الدولة للشؤون العربية والإفريقية لدى وزير الخارجية التوهامي العبدولي في تصريح صحافي، إن مستوى التعامل الدبلوماسي عند وجود أزمة في بلد ما يقتضي استدعاء السفير للتشاور وتقييم الأوضاع وليس إغلاق السفارة، معتبراً أن ما حدث في عهد الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي خطأ دبلوماسي ارتكبه النظام السابق.
وأكد العبدولي أن من ثوابت تونس مزيداً من ترسيخ علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، مضيفاً أن بلاده ظلت مساهمة فقط في تقريب وجهات نظر أبناء البلد الواحد دون اتخاذ أي قرار لصالح طرف على حساب طرف آخر. ولفت إلى أن مكتب السفارة التونسية في دمشق ما زال يعمل ويقدم جميع الخدمات القنصلية للتونسيين الموجودين في سوريا. تونس- كونا
رد مع اقتباس
