مسقط-أثير
توقع تقرير للبنك الدولي والصادر حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ارتفاع نسب النمو في السلطنة لتصل إلى 2.9% خلال العام المقبل، و3.4 %، خلال عام 2018 وانخفاض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2018 لتصل إلى 10 % فقط، وفي الوقت ذاته توقع البنك أن ترتفع نسب النمو بمعظم دول المنطقة بشكل عام خلال العامين المقلبين 2017 و2018 ولكن بنسب طفيفة، ليبلغ متوسطها 3.1 % و 3.5 % على التوالي.
وأشار تقرير البنك الدولي ـ الذي نقلته الوكالة العُمانية ـ إلى أن السلطنة ع تحاول تطبيق النموذج الماليزي في التحول الاقتصادي عبر مساندة وتطوير قطاعات اللوجستيات والسياحة والصناعات التحويلية وتطوير قطاع الطيران المدني، وهو ما بدأت في اتباعه منذ العام الماضي، عبر تطبيق إصلاحات اقتصادية مثل رفع أسعار الغاز الطبيعي للاستخدامات الصناعية، وتحرير أسعار البنزين والديزل، مع تسريع إجراءات التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية والاتفاق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2017، مع زيادة الرسوم علي الخدمات الحكومية.
وقد أشاد البنك الدولي في تقريره بالسياسات الاقتصادية التي بدأت دول الخليج والدول العربية المنتجة للنفط في اتباعها في ظل انخفاض أسعاره عالميا، حيث تتعامل حكومات البلدان المصدرة للنفط مع الأزمة الحالية باعتبارها دائمة، وتتخذ تدابير صعبة في مجال السياسات الاقتصادية مثل خفض الانفاق وهو ما أدى بدوره إلى خفض النمو في القطاعات النفطية وغير النفطي.
وعزا البنك هذا الارتفاع في نسب النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين إلى اتجاه معظم دول المنطقة العربية ودول الخليج بشكل خاص للبحث عن مصادر جديدة للدخل بدلا من النفط الذي يشهد انخفاضا في أسعاره وهو ما أثر على العائدات المالية وأدى لانخفاض نسب النمو في معظم الدول، ما دفع الحكومات إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة تقوم على التنويع الاقتصادي وإلغاء الدعم وتخفيضه للطاقة وتحرير أسعار المحروقات، والحد من التوظيف في القطاع العام لخفض فاتورة الأجور المرتفعة، وتشجيع القطاع الخاص مع خصخصة بعض الشركات الحكومية .
http://www.atheer.om/archives/380445...-%d9%81%d9%8a/
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BAsA
