نواكشوط -عمان- محمد ولد شينا: اتفقت موريتانيا ومالي على تشديد إجراءاتهما الأمنية الحدود، ضمن خطة جديدة للبلدين لضبط حدودهما والتصدي لخطر الجماعات المتشددة التي تنشط في المنطقة على نطاق واسع.وعقد في نواكشوط أمس لقاء برئاسة وزير الداخلية الموريتاني ونظيره المالي قضايا التعاون في مجال تسيير الحدود وعملية ترسيمها بين البلدين بمشاركة ولاة الولايات الحدودية الأربع الموريتانية والمالية وفنيين في مجال ترسيم الحدود.وقال وزير الداخلية المالي في تصريحات للصحفيين أمس بنواكشوط، إن البلدين اتفاقاً على تعزيز الإجراءات الأمنية في البلدين وتعزيز التعايش بين السكان في المناطق الحدودية، مضيفاً: «انا هنا في نواكشوط لمناقشة جميع هذه المواضيع مع السلطات المختصة من اجل إيجاد حلول مرضية، وتلقينا وجيهات واضحة من فخامة الرئيس، ستكون كفيلة بحل جميع المشاكل خصوصا ما يتعلق بالوقاية من فيروس إيبولا لنتمكن معا من مواجهة مخاطر هذا الوباء، كما ناقشنا قضايا أخرى وسنعمق النقاش في هذا الشأن خلال جلسة العمل الرسمية مع الوزير ».
على صعيد آخر قال المدير العام للأمن الموريتاني الجنرال محمد ولد مكت إن المقاربة التي اعتمدتها موريتانيا لمكافحة الإرهاب والمخدرات «أثبتت نجاعتها خلال السنوات الماضية، داعيا إلى مزيد من تكثيف التعاون الإقليمي والدولي للقضاء على ظاهرتي الإرهاب والتهريب.
وجاءت تصريحات الجنرال ولد مكت أمس في افتتاح ملتقى إقليمي رفيع المستوى لخبراء مكافحة الإرهاب والمخدرات، يلتئم بالعاصمة نواكشوط.
واستعرض الجنرال ولد مكت المقاربة الموريتانية في محاربة الإرهاب والمخدرات، معتبراً أنها بقدر ما تحاول تشخيص الظاهرتين، تبحث لهما عن حلول ناجعة، محلياً، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون الإقليمي، سبيلاً لدحر الإرهاب، وقعاً للطريق أمام جميع أنواع الجريمة المنظمة، على حد تعبيره.
واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن قرار الحكومة الموريتانية التحاور مع المعتقلين المتهمين بالإرهاب «كان له بالغ الأثر في عودة العديد منهم لجادة الصواب»، مؤكداً في الوقت ذاته على نجاعة دمجهم في الحياة النشطة من خلال استفادة بعضهم من تمويلات حكومية لأنشطة مدرة للدخل».
وشدد ولد مكت على أن «سياسة موريتانيا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي انطلقت في أواخر عام 2008 مكنت من بسط الأمن والاستقرار، كما ساهمت في تعزيز أمن منطقة الساحل في الإطار العام».
رد مع اقتباس
