أصدر مجلس الدولة المصري، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بعدم جواز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية.وجاء هذا القرار استنادًا لقانون الخدمة المدنية؛ حيث جاء الحكم الصادر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، ليُنهي الجدل الدائر بشأن عمل زوجات في مؤسسات حكومية يرأسها أزواجهن.يذكر أن الجمعية كانت بصدد نظر مشروعية عمل سيدة تدعى ست الهوانم عبدالموجود، التي تعمل مديرًا للخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت رئاسة مباشرة لزوجها منصور محمد منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع في القاهرة.
رد مع اقتباس
