دفعت موجة ردود الفعل الغاضبة على مطالبة وزير المالية السوداني بدر الدين محمود للبرلمان بدعم قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود والقمح في موازنة 2016، الحكومة للتراجع عن القرار قبل تمريره.
وأرجع مراقبون هذا التراجع إلى خشية الحكومة من تكرار السيناريو الذي صاحب قرار تخفيض الدعم في العام 2013 وتسبب في تظاهرات.
وسارع حزب المؤتمر الوطني الحاكم للاجتماع مع خبرائه الاقتصاديين لتلافي أي آثار يمكن أن تحدثها تصريحات الوزير، كما أن الحزب أبدى امتعاضاً من القرار، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأعلن صراحة رفضه للقرار، الأمر الذي أدى لتدخل الجهات العليا بالدولة، ما اضطر وزارة المالية للتراجع.
وكشف وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار رئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة عن اعتماد دعم مقدر في مشروع الموازنة لصالح الإنتاج والشرائح الضعيفة للسلع الاستراتيجية وأهمها القمح والكهرباء والوقود، مؤكداً أن الموازنة الجديدة لم تتضمن أي إجراءات لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، وأكدت وزارة المالية أن إنفاذ سياسة الدولة المعلنة لإعادة هيكلة الدعم، تتضمن الاتجاه لتحرير السلع التي تنخفض أسعارها عالمياً بما لا يؤثر على المستهلك، مع الالتزام بتوجيه الوفورات المتوقع تحقيقها لدعم الشرائح الضعيفة والإنتاج، وذلك في سياق إنفاذ إعادة هيكلة الدعم.
وكشف مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب إبراهيم محمود حامد في تصريحات صحافية عقب اجتماع المكتب القيادي أمس، أن ميزانية العام 2016 تتضمن زيادة في المرتّبات بنسبة 20% وزيادة في المعاشات.
رد مع اقتباس
