تاريخ النشر : 18 مارس 2015
مسقط – الزمن :علمت “الزمن” من مصادر مطلعة بأن وزارة الشؤون القانونية اعترضت على تشكيل واعتماد لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس الشورى . وهو السبب الأول في عدم استطاعة اللجنة ممارسة دورها التشريعي والرقابي ودراسة الأهداف المخططة لها التي يأتي على رأسها متابعة موازنة الدفاع والأمن .مشيرة إلى أن موازنة الدفاع والأمن ” تشكل ما يصل إلى 28% من الموازنة المعتمدة للدولة للعام الجاري الأمر الذي حدا بالمجلس إلى محاولة معرفة تفاصيل الإنفاق العسكري وأشكالها .وأكدت المصادر بأن وزارة الشؤون القانونية لم تعترف بشرعية اللجنة لعدم وجود لائحة منظمة فضلا عن محاوله معرفة تفاصيل طرق توظيف المواطنين وانقسام أعضاء المجلس حيالها.وبحسب معلومات تحصلت عليها “الزمن” من دراسات قدمها مجلس الشورى في وقت سابق فإن الإنفاق العسكري العماني يعد من بين الأعلى دوليا وتقدر ميزانيته بنحو 11 مليار ريال عماني خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب الكتاب الإحصائي الحكومي لعام 2013 والصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أشارت تفاصيل ميزانية 2015 المخططه بأن يصل الإنفاق العسكري نحو 4 مليارات ريال عماني وحدها .
رد مع اقتباس
