أثار تبادل اتهامات وإهانات شخصية –
رام الله – عمان – نظير فالح : قررت إدارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أمس ، إرجاء التصويت على قانون أساس «القومية» لمدة أسبوع لمنع انهيار الائتلاف بعد إعلان حزبي «ييش عتيد» و«هتنوعا» عن نيتهما الاعتراض على مشروع القانون، الذي شهدت جلسة إقراره توترا شديدا وأجواء مشحونة.وذكر موقع القناة الإسرائيلية الثانية: أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان قدم اقتراحا بتأجيل التصويت على قانون “القومية” لمدة أسبوع ولقي قبولا لدى جميع مركبات الائتلاف الحكومي.
وقال مسئولون في الائتلاف الحكومي أن موافقة رئيس الحكومة على تأجيل التصويت تهدف إلى كسب الوقت والعمل على تشكيل ائتلاف بديل قبل فض الشراكة مع «يش عتيد» و «هتنوعا».
وقال المسؤولون: إن العلاقات بين نتانياهو وبين وزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، منقطعة، مؤكدين أن نتانياهو لا يعتزم تقديم تنازلات بشأن قانون «القومية»، بل يسعى لكسب الوقت من أجل تشكيل ائتلاف جديد».
وتواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة تهدد بانهيارها، وشهدت جلسة الحكومة التي عقدت أمس الأول، مواجهات حادة بين بنيامين نتانياهو من ناحية، وليفني ولابيد من ناحية أخرى.
وكانت ليفني صرحت بأنها تتوقع أن يقوم نتانياهو بإقالتها إذا ما طرح مشروع القانون للتصويت يوم غد الأربعاء، وقالت ليفني في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية إنها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون الذي يمس النظام السياسي الإسرائيلي ومبادئ الديمقراطية، وأكدت أنها ستعترض عليه في الكنيست. من جانبه قال لابيد إنه لا يسعى إلى تبكير موعد الانتخابات لكنه سيعترض على القانون، وقال: ‹إذا أراد نتنياهو تفكيك الائتلاف بسبب هذا الموقف فإن ذلك ينطوي على عدم مسؤولية».
ووصف معلقون إسرائيليون جلسة الحكومة التي عقدت الأحد الماضي، والتي أقر خلالها قانون ‹الدولة القومية› العنصري، بأنها أشد جلسات الحكومة توترا منذ تشكيلها، وتوقعت القناة الإسرائيلية العاشرة أن تسرّع المواجهات التي شهدتها الجلسة نهاية الحكومة.
وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية من جانب، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر، واتهمت ليفني نتانياهو بأنه «يدمر الدولة»، وقالت: إنه يستدرج وزراء حزبها للتصويت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم.
وانفجر الصراع بين ليفني ولابيد ونتانياهو حول قانون «الدولة القومية»، الذي يأتي في إطار من الصراع بين الدين والدولة، بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، حيث يرفض لابيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.
وطلب لابيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتانياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافي.
ويتوقع أن يؤدي طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، إلى تفجير الأزمة مجددا لا سيما في ظل العلاقات المشحونة بين الشركاء في الائتلاف.
وقال معلقون إسرائيليون: إن العلاقة بين ليفني ولابيد ونتنياهو وصلت إلى الحضيض، وخرج الخلاف إلى العلن وتفجرت الشحنات السلبية وانزلقت إلى تبادل اتهامات ومهانات شخصية. ويبدو أن كافة الأطراف يدركون بأن الانتخابات قريبة الأمر الذي من شأنه أن يجعل كل طرف يتمسك بمواقفه.
فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية امس بشدة الاجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من خطوات يأتي امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الاسرائيلية لتهويد القدس وتفريغها من الفلسطينيين بكافة الاشكال.
وذكر البيان: إن الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وسحب الهويات وقانون اليهودية الدولية وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الاخضر هي اجراءات مرفوضة.
واعتبر البيان القرارات الاسرائيلية تصعيدا خطيرا للأوضاع وإعلانا صريحا لتبني نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني بدلا من حل الدولتين وتشريعا للارهاب المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين، بدلا من الحل التفاوضي.
وطالب البيان كافة الدول التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الاجراءات بصفتها فصلا آخر من فصول نظام (الابرتهايد) الذي تعمل حكومة نتانياهو على تكريسه وتعزيزه في فلسطين.
رد مع اقتباس
