نقلت وسائل اعلام تركية أمس عن الرئيس طيب رجب اردوغان قوله ان التهديد الذي تشكله حركة الداعية فتح الله غولن على أمن تركيا أخطر من تمرّد حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره إرهابيا، في حين حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا هاشم قيليج الذي اعلن اعتزامه الاستقالة من أن يتحول القضاء في البلاد إلى أداة انتقام على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.
وقال اردوغان لعدد من الصحافيين الذين يرافقونه في زيارته الى كولومبيا: «على الصعيد الدولي امس، لم تلحق المنظمة الارهابية «بي كي. كي» أضرارا بتركيا كما فعل النظام الموازي لغولن».
على صعيد آخر، استقال رئيس المحكمة الدستورية في تركيا أمس، معربا عن مخاوفه إزاء مستقبل استقلال القضاء. وقال قليج إنه يستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في مارس محذرا من أن تركيا تواجه مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء.
وأضاف في مؤتمر صحفي يشكو فيه من طريقة إجراء الانتخابات القضائية «الجميع يعلم الآراء السياسية للقضاة وممثلي الادعاء في القرى النائية في البلاد. لا يمكن أن نستمر بمثل هذه الهيئة القضائية. ما دامت هذه الانتخابات تجري فستحدث صراعات سياسية وخلافات. القضاء ليس أداة انتقام وليس سلطة لأي طرف لكي يحقق أهدافه».
وكان هاشم قليج دخل العام الماضي في جدل مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت بعدما ألغت المحكمة الدستورية قرارا للحكومة بحظر موقع «تويتر». وانتقد اردوغان بشدة حكم المحكمة، ورد قليج بأن القضاء لا يمكن أن يؤدي عمله بموجب أوامر من الساسة.
ونفى قليج 64 عاما أنه يعتزم الدخول في العمل السياسي، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو .
رد مع اقتباس
،
