أثير – المختار الهنائي
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها اليوم برئاسة فضيلة المستشار حسام حامد الهواري في القضية المرفوعة ضد رئيس محكمة القضاء الإداري بصفته، بسبب قرار أصدره بتقفيز بعض موظفي المحكمة لأكثر من درجة مالية وترقية بعض موظفي المحكمة من الوافدين.
وجاء الحكم باعتبار الخصومة منتهية وذلك بعد أن سحب رئيس محكمة القضاء الإداري قرارات ترقية الموظفين وفق ما جاء في القضية، والزمت الجهة الادارية مصاريف هذا الطلب.
وتعود القضية حسب معلومات جلسة المرافعة التي حضرتها "أثير" إلى قيام موظف من المحكمة بالطعن في عدم صحة قرار رئيس محكمة القضاء الإداري في ترقية وتقفيز موظفين من المحكمة، حيث قام فضيلة المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بإصدار قرارًا نهاية العام الماضي 2018 بترقية 10 موظفين من المحكمة بينهم إثنين وافدين، وبينهم موظفين عمانيين تم تقفيزهم درجتين، وهو ما يعد -حسب المدعي- مخالف للأوامر السامية التي صدرت في عام 2014 بوقف ترقيات الموظفين.
حيث قضت تلك التوجيهات السامية بوقف جميع الترقيات أيا كانت النظم التي يخضع لها الموظف، كما أنه صدرت توجيهات سامية في وقت سابق بغلق الباب أمام إعادة تعيين الموظفين أو تقفيزهم هدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها .