يتجه العراق إلى تعديل قانون المحافظات بما يتيح للحكومات المحلية التمتع بصلاحياتها المقرة في الدستور وفق مبدأ اللامركزية، بعدما ظلت لسنوات لا تستخدم سوى 20 في المئة من تلك الصلاحيات وسط أنباء عن انطلاق مشروع إقليم البصرة فعلياً الشهر المقبل.
وساهمت مطالبات كثير من الكتل مدعومة بزخم مظاهرات مدن غرب العراق، واعتراضات الطبقة السياسية في المحافظات ذات الثقل السكاني في الجنوب، في الدفع بهذا التعديل الذي يتيح لأول مرة في تاريخ العراق المعاصر، للحكومات المحلية صلاحية اختيار مسؤولي الجهاز القضائي والقيادات الأمنية.
إنجاز المشاريع المتلكئة
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي، أن التوجه في المرحلة المقبلة سيكون نحو إعطاء صلاحيات أكثر للمُحافظات، مشيراً إلى أن الحكومات المحلية أعرف بحاجات أبناء محافظاتها وأن إعطاءها صلاحيات أوسع من شأنه أن يعطيها دوراً مهماً في إنجاز المشاريع الخدمية المتلكئة.
وقال الأعرجي، في بيان، «التوجه في المرحلة القادمة هو إعطاء صلاحيات أكثر للمُحافظات من أجل أن تقوم بدورها المسؤول»، مبيناً أن «الحكومات المحلية أعرف بحاجات أبناء تلك المُحافظات، وهي في ذات الوقت تكون مسؤولة أمام محافظتها في تغطية المشاريع ذات الحاجة الضرورية والقصوى حسب أولويات العمل الخدمي».
محاولة جديدة
من جهته كشف النائب السابق عن محافظة البصرة، وائل عبداللطيف، عن محاولة جديدة لتحويل البصرة إلى إقليم سوف ينطلق فعلياً الشهر المقبل بعد جمع تواقيع نسبة من الناخبين في المحافظة تمهيداً لإجراء استفتاء جماهيري، فيما أبدى النائب عن البصرة خلف عبدالصمد تأييده للمشروع، كاشفاً عن محاولات لتشكيل كتلة سياسية جديدة.
وقال عبداللطيف في تصريح صحفي، إن «الخطوات الفعلية لتحويل البصرة إلى إقليم فيدرالي سوف تبدأ منتصف الشهر المقبل، وإن عشرات المنظمات المدنية ومجاميع شبابية أخذت على عاتقها في الآونة الأخيرة إشاعة ثقافة الفيدرالية على المستوى المحلي، وهي تحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الاقليم، وإقناع المترددين بأهمية المشروع لهم ولمستقبل أبنائهم».
ولفت عبداللطيف إلى أن «تأسيس إقليم البصرة هو الحل المتوازن والأمثل، خاصة مع وجود نوايا انفصالية عند البعض عبروا عنها من خلال دعوات لجعل المحافظة (جمهورية ديمقراطية)، وهو مطلب غير دستوري»، موضحاً أن «الأوضاع الحالية مناسبة لإقامة إقليم البصرة أكثر من أي وقت سابق، والمشروع يحظى بدعم كبير من قبل الكثير من شيوخ العشائر ورجال الدين، فضلاً عن قوى سياسية محلية».
تنشيط الواقع السياسي
وأشار إلى أن «محاولة الحصول على 10 في المئة من أصوات الناخبين حتى إذا فشلت، كما حدث في عام 2008، يمكن تكرارها لحين نجاحها، حيث لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يمنع تكرار المحاولة أكثر من مرة»، مضيفاً أن «مشروع الإقليم سوف ينشط الواقع السياسي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى ظهور قوى سياسية غير تابعة أو خاضعة لقيادات سياسية من خارج البصرة».
من جانبه، قال النائب عن البصرة ومحافظها السابق خلف عبدالصمد، إن «الإقليم هو الحل المناسب لإعادة حقوق البصرة وتعويضها عن المحن والأزمات الكثيرة التي عانت على مدى عقود من الزمن»، معتبراً أنه «لو كل محافظة عراقية تحولت إلى إقليم فيدرالي فإن ذلك سوف يحبط محاولات بعض الدول الكبرى الرامية إلى تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات شيعية سنية وكردية».
كما كشف عبدالصمد الذي حصل خلال الانتخابات السابقة على 120 ألف صوت عن «وجود مشاورات جادة لتشكيل كتلة سياسية تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق البصرة، ولن تكون الكتلة خاضعة لأي ضغوط سياسية من خارج المحافظة»، مبيناً أن «الكتلة عند تشكيلها سوف تلتزم بتغليب مصلحة البصرة على كافة المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والقبلية».
تباين
تتباين مواقف القوى السياسية في البصرة بشأن تطبيق الفيدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فيدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات، هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفيدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط.
رد مع اقتباس
