المنتدى الخليجي

[ن الشكيلي]

مجلس التعاون لدول الخليج العربية



هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل علىالخليج

العربي هي الإماراتوالبحرينوالسعوديةوسلطنة

عمانوقطروالكويت، كما يعد كل من العراقباعتباره

دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي

يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون

الخليجي) والأردن والمغرب دولا مرشحة للحصول

على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل

من العراقواليمن عضوية بعض لجان المجلس

كالرياضية والصحية والثقافية.

تأسس المجلس في 25 مايو1981 بالاجتماع

المنعقد في الرياضالمملكة العربية السعودية وكان

كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه. يتولى

الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد

الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.

[ن الشكيلي]

فكرة مجلس التعاون وإنشائه

في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت انذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج، العربي ، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة العربية في الأردن في عمّان في نوفمبر 1980، وفي عام 1996 اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.

[ن الشكيلي]

مراحل تكوين المجلس وطبيعتة


في 21 رجب1401 هـ الموافق 25 مايو1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.وبعد أشهر من اندلاع أحداث الربيع العربي أعلن في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالإعتذار معتبرة "اتحاد المغرب العربي" عمقعا استراتيجياً لها.

[ن الشكيلي]

النظام الأساسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربي

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

[ن الشكيلي]

دول الأعضاء

الاسم	العاصمة	السكان	المساحة (كم²)	العملة
الإمارات	أبو ظبي	8,264,070	83,600	درهم إماراتي
البحرين	المنامة	1,234,517	765	دينار بحريني
السعودية	الرياض	27,136,977	2,250,000	ريال سعودي
الكويت	مدينة الكويت	3,566,437	17,820	دينار كويتي
سلطنة عمان	مسقط	2,773,479	309,501	ريال عماني
قطر	الدوحة	2,155,446	11,437	ريال قطري
المجموع	--	44,829,043	2,673,123	--

[ن الشكيلي]

المجلس الأعلى

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت.

[ن الشكيلي]

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدول الإعضاء دولة الكويت · المملكة العربية السعودية · الإمارات العربية المتحدة · سلطنة عمان · مملكة البحرين · دولة قطر
الحكام الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح · الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود · رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان · السلطان قابوس بن سعيد · الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة · الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
معلومات عامة نوع المنظمة: كتلة تجارية وسياسية · المركز الإداري: الرياض · اللغة الرسمية: العربية · الأمين العام: عبد اللطيف بن راشد الزياني · التأسيس: 25 مايو 1981 · مساحة كم2: 2،672،700 · عدد السكان: 45.9 مليون · الناتج المحلي الإجمالي اسمي: 1.37 تريليون دولار · الناتج المحلي الإجمالي اسمي للفرد: $29،900 · فرق التوقيت: +3\+4 · العملة: حاليًا لكل دولة عملتها: درهم إماراتي، دينار بحريني، ريال سعودي، ريال عماني، ريال قطري، دينار كويتي.
برامج مشتركة اتحاد الغرف· العملة الموحدة· جائزة البحوث الأمنية· درع الجزيرة· مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك· مركز التحكيم التجاري· هيئة التقييس
التصنيف· بوابة مجلس التعاون

[ن الشكيلي]

الاتحاد الجمركي

يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها.

والتي من بينها، إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء.

وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.وحرصاً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية(wto) ومنظمة الجمارك العالمية (wco) لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.

وقد أُقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر1999،
على أن يطبق بشكل استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.

وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام "القانون" في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام "القانون"،
وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم،
ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.

[رناا]

الله يحفظ خليجنا يارب

[سبله عمان]

ديما فى تقدم ورخاء