محوت ــ الزمن:
يعيش قطاع الصيد في محافظة الوسطى تحت أزمة سيطرة الأيدي العاملة الوافدة المخالفة ، وذلك مع وصول عدد المخالفات المرصودة خلال العام الحالي إلى (594) ، ضبط خلالها (743) عاملا مُخالفا. ويمثل القطاع السمكي في الوسطى “كنزا ” ، حيث وصل الإنتاج في المحافظة خلال عام 2013 إلى ( 53 )ألف طن ــ الأعلى بين المحافظات ــ وبقيمة بلغت نحو (30 ) مليون ريال بارتفاع نسبته 11% عن عام 2012. يقول معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى : “المجتمع مطالب في التصدي لهذه الظاهرة ويجب ان يعي العاملون في مهنة الصيد حول خطورة وجود العمالة الوافدة غير القانونية التي تزاول المهنة “.
ويوفر قطاع الصيد العديد من فرص العمل بالمحافظة حيث بلغ عدد الصيادين في الوسطى أكثر من 5000 صياد مع تسجيل (3400) قارب صيد و ( 400) سيارة نقل وتسويق الأسماك فيما بلغ عدد سفن الصيد الحرفي (182 ) سفينة”. وقال المهندس أحمد بن يعقوب المحروقي مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى في ندوة عقدت أمس لمناقشة هذه القضية: تصل نسبة عدد الوافدين في بعض القرى الساحلية بمحافظة الوسطى إلى 90% مما يعطى مؤشرا واضحا وقويا على أن معظم الوافدين يعملون في مجال الصيد وذلك لأن هذه القرى غير زراعية والأنشطة التجارية بها بسيطة جدا”. ولفت الانتباه قائلا : “إن تجاهل هذه المشكلة سوف يزيد من قوة تكتل العمالة الوافدة الغير مرخصة وبالتالي زيادة أعدادها ومنافستها للصياد العماني في مصدر رزقه”.
وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروات المائية الحية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/81) على حظر استخدام العمالة الوافدة في قطاع الصيد الحرفي كون مهنة الصيد مهنة عمانية أصيلة يتوارثها الأبناء جيلا بعد جيل. حول تنامي المخالفات في القطاع السمكي يقول المهندس عبدالله المعولي رئيس قسم رقابة الصيد الحرفي بوزارة الزراعة والثروة السمكية “خلال السنوات الماضية بدأت مشكلة تشغيل العمالة الوافدة على ظهر قوارب وسفن الصيد الحرفي وبدون تراخيص تتزايد وخاصة في محافظة الوسطى وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار وفي بعض القرى الواقعة جنوب محافظة جنوب الشرقية ( من الأشخرة حتى رأس رويس ) ، مضيفا: ما يزيد الأمر إشكالا بأن من يسمح لتلك العمالة بالعمل على القوارب والسفن هم المواطنون أنفسهم حيث أصبحوا يطالبون في جميع المحافل بالتراخيص رسميا لتلك العمالة للعمل على السفن والقوارب واخذوا يدافعون عنهم على الرغم من ان تلك العمالة هي في الأساس غير قانونية”. جدير بالذكر أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الصيد بلغ خلال عام 2013 (44521) صيادا مرخصا ، وأكثر من (2700) من العاملين في نقل الأسماك وحوالي (2500) عماني يعمل بالمنشـآت السمكية فيما بلغ إجمالي عدد قوارب الصيد (20631 ) قارب صيد و إجمالي عدد سفن الصيد الحرفي والساحلي (837) سفينة صيد.
#الزمن
رد مع اقتباس