في إطار الحرص الدائم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – لدفع عجلة البناء والتطوير في البلاد لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المزيد من النمو للاقتصاد العماني والاستمرار في التحسين للظروف المعيشية للمواطنين وتيسير تقديم كافة الخدمات لهم، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته حتى منتصف الشهر الحالي عدداً من الأمور المتعلقة بمسارات التنمية المستدامة والأهداف المرجوة للمرحلة القادمة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية ،
ومن بينها ما يلي:
-ــ تدارس مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م ،وأكد على أهمية التنويع في مصادر الدخل من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية بإيجاد موارد إضافية من قطاعات إنتاجية كالمعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى ، موجهاً كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمستوى الإنفاق المخصص في الموازنة وبالعمل خلال المرحلة القادمة على تعظيم الفائدة من البرامج التنموية حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة أخذاً في الاعتبار أن القطاع النفطي غير مستقر وعرضة للمتغيرات، هذا ،وسوف يحيل مجلس الوزراءالميزانية لمجلس عمان.
ــ ضماناً لاستقرار القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة الإقبال على العمل فيه، أقر مجلس الوزراء تطوير معايير التقدم للوظائف،على أن تقوم المؤسسات المعنية بالتنسيق لإعداد خطة توعوية حول الجهود المبذولة لاستقرار العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وتدرجهم في السلم الوظيفي للدرجات العليا في المؤسسات .. كما وجه المجلس الجهات المختصة بتطوير الآليات المهنية العمانية لتجويد العمل في المؤسسات التدريبية في السلطنة وبإعداد لائحة مستقلة لتنظيم التدريب للمشاريع الممولة من الدولة تتضمن الضوابط التي تضمن حسن الأداء وضمان جودة التدريب
.سس/يتبع/سس
رد مع اقتباس