الانتقالات والعقود والوكلاء وحقوق التنشئة.. في حلقة عمل 30 يناير المقبل

أصبحت ديون أندية دوري المحترفين هاجسا كبيرا يؤرق المسؤولين في اتحاد الكرة الذين يستشعرون بالخطر القادم في ظل تنامي الشكاوى المقدمة من اللاعبين بعدم استلام مستحقاتهم من الأندية.
وتشير معلوماتنا إلى أن مطالبات اللاعبين تجاوزت مليوني ريال عماني حتى الآن وهو رقم كبير جدا في ظل وضعية الأندية الحالية التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي وكثير منها لا يوجد لديها مصادر أخرى.
قضية ديون الأندية قد قنبلة مؤقته قد تنفجر في أي وقت وهو ما يشكل جرس إنذار للكرة العمانية وربما يطولها الإيقاف من الاتحادين الدولي والآسيوي خاصة إذا وصلت شكاوى اللاعبين إلى محكمة الكأس.

الخطر القادم
مجلس إدارة الاتحاد الجديد استشعر بالخطر مبكرا وخاطب وزارة الشؤون الرياضية وطالب بتشكيل فريق عمل لوضع ضوابط وإيجاد الحلول ومساعدة الأندية في الخروج من وضعها الحالي خاصة أن هناك عدم التزام من قبل بعض الأندية بسقف الرواتب والعقود التي وضعها الاتحاد أثارت بعضها الشكوك في ظل تسابق أندية دوري المحترفين لإبرام عقود مع اللاعبين وبمبالغ خيالية وبرغم التزام النادي بضوابط أجور اللاعبين من خلال مقدم عقد 6 آلاف ريال عماني وراتب شهري قدره 450 ريالا عمانيا لمدة 10 أشهر لكن المفاجأة في العقد بأن اللاعب يتسلم أكثر من 35 ألف ريال عماني تم توزيعها على النحو التالي: 7 آلاف ريال عماني بدل سكن و5 آلاف ريال عماني بدل أثاث و5 آلاف ومائتا ريال عماني بدل تذاكر سفر وألفا ريال عماني بدل كهرباء وماء وهاتف وإنترنت بالإضافة إلى مكافآت فوز بالدوري والكأس والمباريات الرسمية حسب لائحة النادي.

وحســــب ما جـــاء في اللائحة التي اعتمدها الاتحاد العماني لكرة القدم خلال الموسم الواحد أن تكون ضوابط أجور اللاعبين المتفرغين بدوري المحترفين الحد الأدنى لمقدم العقد 300 ريال عماني على أن يكون الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 12000 ريال عماني والحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالا عمانيا ليكون الحد الأعلى للأجر الشهري 720 ريالا عمانيا.

وبالنسبة لضوابط أجور اللاعبين المتفرغين في دوري الدرجة الأولى فقد بلغ الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم 150 ريالا عمانيا والحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 3000 ريال عماني ليكون الحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري 300 ريال عماني.
كما نصت ضوابط عقود دوري الدرجة الثانية على النحو التالي 70 ريالا عمانيا يعد الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم و1750 ريالا عمانيا الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم كما يكون الحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري 280 ريالا عمانيا.

عقود اللاعبين غير المتفرغين
وجاءت المادة الثالثة لتوضح ما تخضع له مقدمات عقود وأجور اللاعبين العمانيين (غير المتفرغين) والتي جاءت موضحة تفصيلا على النحو التالي:
بالنسبة لـضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري المحترفين فقد جاء الحد الأدنى لمقدم العقد للموسم 300 ريال عماني و6000 ريال عماني قيمة الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم وبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالا عمانيا و480 ريالا عمانيا الحد الأعلى للأجر الشهري.
وأما ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري الدرجة الأولى فبلغت 150 ريالا عمانيا كقيمة للحد الأدنى لمقدم العقد للموسم وأما الحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 1500 ريال عماني والحد الأدنى للأجر الشهري 35 ريالا عمانيا والحد الأعلى للأجر الشهري قدر بـ200 ريال عماني.
كما جــــاءت ضوابط مقدمات عقود اللاعبين غير المتفرغين في دوري الدرجة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمقدم العقد 70 ريالا عمانيا والحد الأعلى لمقدم العقد للموسم 700 ريال عماني و35 ريالا عمانيا قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري والحد الأعلى للأجر الشهري 140 ريالا عمانيا.
كما أن اللاعب الذي يوقع عقدا لموسم واحد فقط لا يستحق مقدما للعقد في الموسم التالي إلا إذا وقع عقدا لمدة لا تقل عن موسمين مع ناديه الحالي أو أندية أخرى واللاعب الذي يوقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم أو أكثر يستحق زيادة سنوية في راتبه الشهري بنسبة 10% لكل موسم اعتبارا من الموسم الثاني بالإضافة إلى أن اللاعب الذي يوقع لمدة ثلاثة مواسم وأكثر يستحق 11 راتبا طوال فترة العقد، وأما عن اللاعب المخالف للجدول أعلاه فيتم إيقافه لمدة موسم وغرامة مالية بـ5000 ريال عماني وفي كل الحالات فإن مقدم العقد المستحق للاعب واجب السداد طالما نص العقد على ذلك ولا يسقط عن اللاعب في حالة استغناء النادي عنه.
وبالنسبة للعقوبات التي ستخضع لها الأندية المخالفة لجداول الرواتب ومقدمات العقود جاءت على النحو التالي:

المخالفة الأولى غرامة مالية
(عشرة آلاف ريال عماني -/‏‏‏‏‏ 10000 ر.ع) وحرمان النادي من خدمات اللاعب وإيقاف اللاعب لمدة موسم وأما المخالفة الثانية فستكون غرامة مالية (عشرة آلاف ريال عماني -/‏‏‏‏‏ 10000 ر.ع) وحرمان النادي من التعاقد مع لاعبين أجانب لمدة موسم والمخالفة الثالثة غرامة مالية (خمسة عشر ألف ريال عماني -/‏‏‏‏‏ 15000 ر.ع).

حقوق التنشئة
اتحاد الكرة في إطار حرصه على تنظيم العمل ومعالجة السلبيات وتوضيح الصورة كاملة للأندية واللاعبين سوف ينظم حلقة عمل يومي 29 و30 يناير المقبل عن حقوق اللاعبين وتبعاتها المالية وعدم وفاء الأندية بالتزاماتها المالية ويحاضر فيها السويسري ليدفيك ديلتشت المسؤول عن أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والإيطالي عمار أنجارو مدير التنظيم في الفيفا.
وسيشارك في هذه الحلقة 140 شخصا من أندية دوري المحترفين ووكلاء اللاعبين وتشمل الحلقة أربعة محاور مهمة تتمثل في انتقالات اللاعبين وعقودهم ووكلائهم بالإضافة إلى حقوق التنشئة.

في الانتظار
في شهر نوفمبر 2012 شكل اتحاد الكرة لجنة خاصة لدوري المحترفين وتراخيص الأندية والتي ستتولى العديد من المهام المتعلقة بموضوع التحول إلى دوري المحترفين وإعداد تراخيص الأندية.
ومن أبرز مهامها الإعداد لتطبيق دوري المحترفين لكرة القدم بالسلطنة ورفع مشروع متكامل لمجلس الإدارة حول ذلك والإعداد أيضا لتطبيق نظام تراخيص الأندية وفقا للضوابط المحددة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ورفع مشروع متكامل لمجلس الإدارة حول ذلك بالإضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعايير المنظمة لدوري المحترفين ونظام تراخيص الأندية بهدف الخروج بمعايير خاصة بالاتحاد العماني لكرة القدم حول دوري المحترفين ونظام تراخيص الأندية.
ومن مهام اللجنة كذلك وضع برنامج زمني إلى مجلس الإدارة حول مراحل التحول ويجوز للجنة أن تقوم بتشكيل فرق عمل فرعية إذا تطلب الأمر ذلك ولها أن تستعين بأي من المختصين وخبراء اللعبة.

وبعد أربع سنوات على هذا القرار لم يطرأ جديد على تراخيص الأندية خاصة الموعد المحدد اقترب حيث سيكون هذا الموسم آخر موسم للأندية لإنهاء مسألة التراخيص الخاصة بمزاولة الاحتراف الكروي. واعتبارا من الموسم القادم (2017/‏‏‏2018) ستكون المشاركة فيه فقط للأندية التي استوفت شروط الاحتراف والتي من أهمها الحصول على التراخيص. وحسب قوانين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم فإن الأندية التي تلعب في دوري المحترفين يجب أن تكون مرخصة.. وهذه الرخصة تمنح من قبل الاتحاد المحلي بناء على شروط ومتطلبات ومعايير الاتحاد الآسيوي في الانتظار.
محمد سيف الدين خبير المسابقات باتحاد الكرة أكد أن تراخيص الأندية تم إعدادها ورفعت لمجلس الإدارة وننتظر الضوء الأخضر للبدء في التنفيذ خاصة أننا مطالبون بأن تكون التراخيص جاهزة قبل 30 من أبريل المقبل وهناك برنامج عمل لزيارات الأندية من أجل استكمال كافة الإجراءات خاصة أن هناك معايير وضعت من قبل الاتحاد الآسيوي وهي المعايير الرياضية وتشمل مدرب الفريق الأول وفرق الشباب والمشاركة في مسابقات الشباب والطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي للفريق الأول والعقود المكتوبة مع اللاعبين المحترفين وخدمات الدعم الطبي للاعبين وبرنامج تنمية الشباب المعتمد.
وأضاف: إن معايير البنية الأساسية تتمثل في الاستاد التي تقام عليه المباريات والمرافق التدريبية وسكرتارية النادي، أما المعايير التوظيفية أو الإدارية فتتمثل في وجد مدير أو أمين عام ومسؤول مالي ومسؤول أمني ومسؤول إعلامي أما المعايير القانونية تتمثل في وجود كيان قانوني وملكية للأندية والتحكم في إدارتها أما المعايير المالية وتشمل الميزانية السنوية والبيانات المالية المدققة وعدم وجود حسابات دائنة واجبة السداد والهيئات.

منقول .