☆《 سلطنة عمان .. تاريخ وامجاد 》☆

[صدى صوت]

اهلا وسهلا بكم اخواني/ اخواتي في الجزء الثالث من تاريخ سلطنة عمان .. حاولنا بقدر الامكان نقل الاحداث التي مرت بها عمان منذ قديم الازل .. وخصصنا الجزء الثاني لدولة البوسعيد الاولى اي بداية من السيد احمد بن سعيدالبوسعيدي الى نهاية حكم السلطان فيصل بن تركي سنة 1913م ..
وهذا الجزء الثالث سنخصصه لدولة البوسعيد الثانيه او كما اطلق عليها مؤلف كتاب ( الرائع في التاريخ العماني ) الاستاذ سالم البوسعيدي والذي هو المصدر الذي نطرح منه هذا التاريخ العظيم .. ودولة البوسعيد الثانيه تبدأ من حكم السلطان تيمور بن فيصل بن تركي البوسعيدي الى وقتنا الحالي وحكم جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله .. ما ستجده هنا من معلومات هي على ذمة صاحب كتاب ( الرائع في التاريخ العماني) سائلين الله عزوجل ان ينفعنا جميعا بما نقرأ ونتعلم وان يوفقنا لما هو مفيد ونافع .

[صدى صوت]

{ السلطان الشاب والوضع المأساوي }



وصل السلطان الشاب ذي السبعة عشر ربيعا تيمور بن فيصل الى الحكم بعد وفاة والده السلطان فيصل رحمه الله في وقت كانت البلاد تغرق فيه من جديد في ازمة داخلية كبيرة حيث لم يبق له من عمان عدا مسقط والمدن الساحليه ، وكان عليه ان يواجه ثورة هي الاطول في التاريخ العربي الحديث تدوم سبع سنوات .
وكان وضع السلطنه الاقتصادي يتدهور بشكل خطير وكانت الدولة مثقله بالديون والازمات والحصار على مسقط والخزينة فارغة والجنود بلا رواتب مما جعلهم يلتحقون بقوات الامام الخروصي التي تحاصر مسقط .
والسلطان الجديد يحاول مفاوضة الاماميين .. ومما زاد الطين بلة نشوب الحرب العالمية الاولى ( 1914- 1918) وظهور ازمة اقتصادية عالمية .

[صدى صوت]

☆ محاولات الصلح والحلحله :

حاول السلطان تيمور الدخول في مفاوضات مع الاماميين الذين يحاولون اسقاط حكومته ولهذا فقد سعيدا بمحاولة الشيخ ( حمدان بن زايد ) للصلح بين الامام الخروصي والسلطان تيمور 1913 حيث يلتقي في السيب بالشيخ عيسى الحارثي ( ممثل الامام) الذي يقنعه بمصاحبته لزيارة السلطان في مسقط للبحث في اتفاق محتمل ..
يتم الاتفاق على 8 نقاط منها :
- عدم تعدي الامام حدوده الحاليه .
- يرد حصن بدبد وسمايل للسلطان .
- لا يتخلى السلطان عن شي من ارض عمان لبريطانيا .
- ولا يؤوي السلطان اي هارب من الامام وعدالته .
- ولا يسعى لضر الامام ظاهرا ولا باطنا .
- تطبيق الشريعه الاسلامية في كل عمان .
- لا تتجاوز الرسوم الجمركية على التمور والموارد الزراعية 5% من قيمتها .
- لا تخضع الواردات المتجهه للامام لتفتبش من سلطة مسقط .

ولكن الشيخ الحارثي قال انه لا بد ان يرى الامام الاتفاق واخذه الى الامام الذي رفضه وخص صا رفض ارجاع بدبد وسمايل للسلطان وبذلك تفشل وساطة حمدان بن زايد .

[صدى صوت]

☆ وبفشل الوساطه التي قام بها حمدان بن زايد يخرج الامام من جديد ومعه الشيخ الحارثي لحصار مسقط ويشن هجوما كاسحا على العاصمه مسقط فيواجههم السلطات بجيش منظم وبوارج حربيه بحريه ويساعده البريطانيون والهنود المجهزون جيدا حيث تقع معركة دامية في الوطيه فيخسر الاماميون المعركه بعد مقتل ما يزيد عن 350 رجلا منهم بوقعة الوطيه .

وفي نفس العام يتلقى الامام رسالة من القنصل الانجليزي في مسقط الكولونيل ( روبرت آرثر ادوارد بين ) مطالبا الامام بعرض نواياه ومطالبه على الحكومة البريطانيه .
ولكن الامامه تتلقى صفعة قاسية في عام 1914م حين تفقد الاب الروحي لمشروعها وقائد نهضتها الشيخ نور الدين السالمي ابو الثورة وابو التاريخ العماني مما خلق اضطرابا في اجهزة الامامة حتى تم انتخاب عالم آخر مكانه لكن بعد سنة كامله تم هذا الانتخاب اي في عام 1915م


قبر الامام نور الدين السالمي


حيث ينتخب العلماء خليفة له الشيخ ( عامر بن خميس المالكي ) ويخترعون له منصب ( مدير شؤون الامامه ) وهو منصب لم يكن معروفا من قبل.

[احمر ابيض اخضر]

توفي نور الدين عن عمر ٤٩ سنه فقط تاركا خلفه منهاج وإرث لو نُضِمَ اليوم لاحتاج سنين طويله و عديد الرجال

رحم الله الامام و جميع المسلمين

[صدى صوت]

توفي نور الدين عن عمر ٤٩ سنه فقط تاركا خلفه منهاج وإرث لو نُضِمَ اليوم لاحتاج سنين طويله و عديد الرجال

رحم الله الامام و جميع المسلمين

نعم .. العمر يحسب بما انجز المرء وايس بعدد السنين .. الامام نور الدين السالمي ترك بصمة تناقلتها الاجيال جيلا بعد جيل ..
رحمه الله وغفر له
شكرا اخي احمر ابيض اخضر لمرورك الطيب

[صدى صوت]

☆ يستمر الاماميون في تحقيق تقدمهم حيث يدخل الامام نخل بعد حصار قصير ويأمر بقتل بعض المتمردين عليه ويحاول اقرار الامن فيقوم بقتال اللصوص وقطاع الطرق ..
وفي نفس العام 1915م جرى اول لقاء رسمي بين الاماميين والبريطانيين في السيب وكان استحابة لرسالة (روبرت آرثر ادوارد بين ) للامام .
ومثل الامام في هذا اللقاء القاضي ( سعيد بن ناصر الكندي) والشيخ الحارثي ويترأس الاجتماع السيد ( بين) وكان الهدف دراسة المعطيات واقتراحات الامام واقتراحات السلطان ولكن وفد الامام يصر على عدم الانسحاب من سمايل بينما يصر السلطان على هذا الانسحاب .
وينتهي اللقاء بالفشل وتحمل بريطانيا الاماميين مسؤولية افشال المحادثات وتقرر محاصرتهم واضعافهم اقتصاديا عن طريق حصار اقتصادي لمنتجاتهم ووارداتهم واثارة النعرات القبليه بين القبايل العمانيه لخلق الفوضى بين صفوفهم وكسب الوقت بها او اشغال الناس بها حتة وفاة الامام .. وقطع دعم الشيخ ( حمير النبهاني) عن الامام فتقترح على السلطان رفع الرسوم الجمركية على المواد الغذائيه لتصل الى 25% من ثمن التمر و50% من ثمن الرمان فيؤدي ذلك الى اختناق اقتصادي وزيادة التضخم ونقص الاموال في الداخل ومع ذلك رص الاماميون صفوفهم في محاولة لمواحهة هذا الحصار .
بل يقرر الامام مهاجمة بركاء التي ينجح السلطان في الدفاع عنها ضد قوات الامام بعد الاستعانه ببارجة حربية بريطانية .. وكما يقوم السلطان بالقضاء على بعض التمردات في الساحل ولكن لم يوقف تقدم قوات الامام ااذي حاصر بهلا ودخلها بعد وقعة بهلا التي انتصر فيها جيش الامام 1915م .
ويحقق الامام تقدما خطيرا حين يدخلةالرستاق التي ظلت تتمتع بحكم ذاتي مطلق منذ وفاة الامام سعيد بن احمد او حتى في حياته خاصه بعد ان تتابع على حكمها ابناء قيس بن الامام احمد بن سعيد البوسعيدي عام 1916م والتي حاول حاكمها ( احمد بن ابراهيم البوسعيدي ) ان يستنجد بالسلطان فيبعث له بجيش ولكن جيش الامام انتصر ودخلةالرستاق .

[صدى صوت]

《 شؤون السلطان 》

في عام 1916م يعلن عن انتهاء تمرد ظفار والوالي عبدالله بن سليمان الحراصي يوقع اتفاقية صلح نيابة عن السلطان تيمور مع آل كثير ..
وفي عام 1918 م فرنسا تعين السيد ( لو كوتور ) قنصلا في مسقط ولكنه لم يكن قادرا على ادارة شؤون بلاده لعدم تمتعه بأية مزايا تؤهله للعب دور مهم في مساق العلاقات العمانية الفرنسيه .

[احمر ابيض اخضر]

عمان في محكمة العدل الدولية
تعتبر قضية الأعلام الفرنسية من أصعب القضايا في تاريخ عمان الحديث، والتي نشأت بسبب التنافس البريطاني الفرنسي في منطقة الخليج بصفة عامة وعمان بصفة خاصة.
وتتلخص هذه المشكلة في قيام بعض المراكب التي كانت تابعة للبحارة في صور برفع الأعلام الفرنسية حتى لا تتعرض لتفتيش السفن البريطانية في عرض البحر، مما أثار حفيظة السلطات البريطانية التي احتجت بشدة على هذا الإجراء، لأنه يعيق حسب وجهة نظرها مراقبة تجارة السلاح وتجارة الرقيق.
وتطورت الاحتجاجات البريطانية في هذا الجانب إلى حد التهديد بالاصطدام العسكري مع القوات الفرنسية، غير أن الرغبة التي أبداها المسؤولون البريطانيون والفرنسيون، في وضع حد لذلك وتجنب إثارة مشاكل دبلوماسية وعسكرية بين بلديهما ، والإبقاء على روح التفاهم السائد بينهما ، حال دون ذلك الاصطدام ، خاصة وأن ذلك جاء بعد نجاح الدولتين في توقيع الاتفاق الودي بينهما عام 1904م ، واتفق الطرفان في 13 أكتوبر 1904م ، على إحالة قضية الأعلام الفرنسية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
اجتمعت المحكمة للفصل في هذه القضية ، في 25 يوليو 1905م، وتم اعتماد اللغة الفرنسية لتداول المناقشات الخاصة بالحكم ، مع توفر ترجمة إنجليزية. واتفق الجانبان البريطاني والفرنسي ، على أن يكون فيكتور ايمانويل Victor Emmanuel قاضيا حياديا بينهما ، وقامت بريطانيا بتعيين الأمريكي ميليفيل فولر Melvillew Fuller ، رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قاضي تحكيم ، فيما اختارت فرنسا الهولندي يونجيردو سافوران لومان Jonkheer de Savornin Lonman ، وزير خارجية هولندا السابق . وعندما لم ينجح الطرفان في الاتفاق على تعيين قاضي ترجيح خلال المهلة القانونية ، قام ملك إيطاليا الذي يمثل السلطة المختصة بذلك ، بموجب الاتفاق بين البلدين عام 1904م ، بتعيين القاضي النمساوي هنري لاماش Henri Lamache محكما رئيسيا.
وقع الخلاف بين البلدين هذه المرة ، عندما قامت بريطانيا بتقديم مذكرة الشكوى إلى المحكمة باسم الحكومة البريطانية وسلطنة مسقط ، حيث كانت بريطانيا تهدف من وراء ذلك إلى التأكيد على أن قضية الأعلام الفرنسية تدخل غير مرغوب فيه ، ويشكل انتهاكا لسيادة سلطان مسقط ، بالإضافة إلى رغبتها في إعادة تأكيد تمثيلها الرسمي لعمان .
احتجت فرنسا على ذلك بواسطة سفيرها في لندن كامبون ، الذي أكد على أن تقديم المذكرة بهذه الطريقة يجعل من بريطانيا الوصي الشرعي على سلطان عمان ، وهذا يتعارض – حسب رأيه – مع تصريح 1862م ، ومع اتفاق 13 أكتوبر 1904م بين البلدين. وعلى اثر ذلك ، أرسلت الحكومة البريطانية الميجر كوكس لمقابلة السلطان فيصل حول ذلك والذي وقع تحت التهديد والضغط البريطاني مرة أخرى ، فأرسل إلى القنصل الفرنسي في مسقط رسالة شديدة اللهجة ، يؤكد فيها بأن الحكومة البريطانية هي من تمثله أمام هذه المحكمة.
استغرقت إجراءات البث ثمانية أشهر، فصدر الحكم في 5 أغسطس 1905م، وتناول جانبين رئيسيين هما فرنسة السفن ، ووضع السفن التي ترفع العلم الفرنسي .
ففيما يتعلق بالجانب الأول ، نص الحكم على أنه يحق لأصحاب السفن التي تحمل الأعلام الفرنسية في رفع تلك الأعلام ، إذا كانوا قد حصلوا على ذلك الامتياز قبل 2 يناير1892م ، أما الذين حصلوا على ذلك الامتياز بعد ذلك التاريخ ، فلا يحق لهم ذلك وتم اختيار ذلك التاريخ ، لأنه تاريخ التصديق على ميثاق بروكسل الخاص بالتفتيش البحري ومكافحة الرقيق.
أما أصحاب السفن الذين خولت لهم فرنسا حق رفع علمها قبل عام 1892م ، فقد حق لهم ذلك طالما قامت الحكومة الفرنسية بتجديده. كما نص الحكم بأنه لا يحق للحكومة الفرنسية بعد 2 يناير 1892م ، أن تمنح رعايا سلطان مسقط حق رفع العلم الفرنسي، إلا إذا قاموا بإثبات أنهم كانوا من الرعايا الفرنسيين، وعاملتهم السلطات الفرنسية بهذه الصفة قبل عام 1863م ، وهو العام الذي شهد الاتفاق بين الدولة العثمانية والحكومة الفرنسية حول مراكش (المغرب) ، حيث تم في هذا الاتفاق تحديد صفة الرعوية بطريقة متقنة.
أما فيما يتعلق بالجانب الخاص بوضع السفن التي تحمل العلم الفرنسي ، فقد نص الحكم على أن سفن مسقط لها الحق في رفع العلم الفرنسي، والاستفادة منه بطريقة لا تنتهك اتفاق 17 نوفمبر 1844م بين مسقط وفرنسا.
وتضمن الحكم على جواز التعرض للسفن العمانية التي ترفع العلم الفرنسي حتى في مياه مسقط الإقليمية، وليس لأصحابها حقوق على البر تحميهم من الوقوع تحت سيادة سلطان مسقط وقوانينه .
ونص قرار المحكمة أيضا ، على منع انتقال امتياز تمتع السفن بالجنسية الفرنسية من شخص إلى آخر، أو التنازل عنه حتى وإن كان من ورثته ، وهذا ما قدر للأعلام الفرنسية أن تختفي بعد فترة زمنية من السفن العمانية ، بوفاة من كان يحق لهم ذلك الامتياز.
وبعد صدور الحكم أصدر السلطان فيصل إعلانا تفصيليا لقرار حكم المحكمة الدولية تضمن توضيحا لقرارات المحكمة ، وقائمة بأسماء رعاياه الذين يحق لهم رفع العلم الفرنسي.
وهكذا فإن المتمعن في قرارات ذلك الحكم ، يدرك بأنها لم تكن في صالح فرنسا وجاءت موافقة للمصالح والمطالب البريطانية التي كسبت بفضل هذا الحكم شرعية دولية بوصفها الممثل الشرعي لعمان في شؤونها الخارجية . كما استطاعت التخلص من خطر المواجهة البحرية مع الفرنسيين في الخليج العربي ، وهو الأمر الذي كانت تراه يمثل خطرا على مصالحها في منطقة المحيط الهندي .
وبالفعل فإن هذا الحكم أراد أن يقضي على مظهر هام من مظاهر النفوذ الفرنسي في المنطقة ، إذ بمقتضاه تم اختفاء العلم الفرنسي من السفن العمانية بعد فترة وجيزة ، فبناء على هذا التحكيم اتفقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على أن يقوم جري ، القنصل البريطاني في مسقط ، ولارونس نائب القنصل الفرنسي ، بوضع قائمة تضم السفن التي ترفع العلم الفرنسي ، وتم وضع قائمة في عام 1908م ، اشتملت على 23 سفينة، وفي عام 1917م لم يكن هناك سوى اثنتي عشرة سفينة تحمل العلم الفرنسي .

د. محمد بن حمد الشعيلي
باحث في التاريخ العماني

[احمر ابيض اخضر]

مقال للاستاذ الشعيلي عن الدور الفرنسي في عمان