قالت وزارة التربية والتعليم بأنه تم رصد(135) مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م).

وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في “لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة ” بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى تجاه كافة تلك المخالفات.



وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في الآتي:ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، وانتحال شخصية ممتحن .

وقد تم تطبيق العقوبات والإجراءات على المتقدمين المخالفين بالحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وقد يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به.

جدير بالذكر أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات، وتكثيف زيارات اللجان الفنية لمراكز الامتحانات لمتابعة تطبيق ضوابط إدارة الامتحانات ورصد المخالفات .،،