الرئيسية/أخبار
أثير – المختار الهنائي
كشف اجتماعٌ بين عدة جهات تفاصيل ما يتساءل عنه المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حول حدوث مشاكل في المركبات بعد تعبئتها بالوقود، خصوصًا بعد صدور بيانين منفصلين في الموضوع من وزارة التجارة والصناعة وشركة أوربك.
“أثير” حاولت التقصي عن موضوع “جودة الوقود” المطروح في الأسواق، حتى حصلت من أحد مصادرها في وزارة التجارة والصناعة على معلومات حول اجتماعين أجابا عن عدة استفسارات في الموضوع الذي أصبح حديث الشارع المحلي.
في البداية قال المصدر: نعم هناك مشكلة في الوقود، والمشكلة تعود إلى خلل في عملية تصنيع وقود 95 أدى إلى تلوث الوقود بمواد تسببت في تعطل عشرات من المحطات أولًا بسبب سداد مرشحات التصفية فيها (الفلاتر)، منها أكثر من 30 محطة لشركة “نفط عمان” وحدها، بالإضافة إلى عشرات أخرى لدى محطات شل والمها، ثم ظهر التأثير على المركبات.
وأضاف: الشركات الثلاث أرسلت رسائل لشركة أوربك فورًا حول تعطل المحطات خصوصًا وأن الفلاتر الموجودة في المحطات حساسة جدًا من أي تلوث في الوقود، وكان رد شركة أوربك في البداية بأن المنتجات النفطية سليمة ولا يوجد أي مشكلة فيها.
من ناحية أخرى أوضح المصدر بأنه عُقِد خلال الأسبوع الماضي اجتماعان؛ الأول يوم الأربعاء وكان يُفترض أن يُقام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعوة من مركز التواصل الحكومي، لكن لسبب غير معلوم تم تغيير مكان الاجتماع إلى وزارة التجارة والصناعة حيث حضره وكيل الوزارة، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، من بينهم ممثل من هيئة حماية المستهلك وممثلو شركات تسويق الوقود (شل ونفط عمان والمها) كما حضر الاجتماع عددٌ من الخبراء لمناقشة الموضوع، أما الاجتماع الثاني فكان في اليوم التالي الخميس.
وعن تفاصيل الاجتماع ذكر المصدر: في بداية الاجتماع طالبت الشركات بإعطائها تعويضًا عن الخسارة التي سببها الوقود 95 الملوث، خصوصًا أن تنظيف الخزانات يتطلب حوالي شهر ويكلّف مبالغ ليست بالقليلة، وكان رد الرئيس التنفيذي لشركة أوربك بأن الشركة ملتزمة ببيع منتج وليس لها علاقة بتبعات أي ضرر.
وأضاف: بعد محادثات طويلة أثناء الاجتماع اعترف الرئيس التنفيذي لأوربك بأن هناك مشكلة في جودة الوقود، وهذا الاعتراف ما يفسر بيان الشركة حيث إن بيانها لم ينفِ المشكلات الموجودة، بل ذكرت الشركة بأنها تقوم بتوفير كافة احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية عن طريق مصفاتي ميناء الفحل وصحار، وذكرت أن المشتقات النفطية المنتجة والمتوفرة للسوق المحلي مُطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية المعتمدة في السلطنة، موضحًا بأن الاجتماع تخلله عدة مداخلات، قال في أحدها الرئيس التنفيذي لأوربك بأنه لا يمكن أن تعتمد الفحوصات المختبرية على الوقود من قبل الشركة، لأن الموضوع لن يتم بالحيادية بل يجب أن يتابع الموضوع من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التي لا تملك مختبرات مختصة.
كما حدث أثناء الاجتماع مشادة كلامية بين ممثل هيئة حماية المستهلك ووكيل وزارة التجارة والصناعة، حيث تساءل ممثل حماية المستهلك عن أن الوزارة همّشت الهيئة في موضوع الوقود، فلماذا الآن تطلبها في الاجتماع خصوصًا أن هذه المشكلة ليست حديثة بل حصلت أيضا العام الماضي وفق شكاوى من قبل مستهلكين، وقامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بفحص عينة من هذا الوقود في أحد المختبرات وأكد التقرير حينها بأن هناك مشكلة في الجودة.
وحول التقرير أفاد المصدر بأن الهيئة خاطبت مجلس الوزراء بالموضوع وهو ما أغضب معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الذي بعث برسالة -وصفها المصدر بأنها “شديدة اللهجة”- إلى رئيس الهيئة تفيد بأن موضوع الوقود ليس من اختصاصات الهيئة، وإنما من اختصاصات الوزارة.
وذكر المصدر بأن بيان وزارة التجارة والصناعة الذي قالت فيه بأنها وجهت بسحب كميات منتج الوقود95 من محطات تعبئة الوقود بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي كإجراء احترازي غير صحيح، بل إن السحب جاء بعد شكاوى وُجّهت إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى الهيئة العامة لحماية المستهلك من وكالات سيارات وعدد من المواطنين حيث إن إحدى وكالات السيارات المعروفة قامت في وقت سابق بالتنسيق مع خبراء من أوروبا لمعرفة أسباب أعطال السيارات، ومن بينها سيارات تملكها جهات حكومية، وذكر الخبراء في تقرير أرسلت الوكالة نسخة منه إلى وزارة التجارة والصناعة بأن السبب يعود إلى خلل في جودة وقود 95.
يذكر أن “أثير” حاولت الحصول على نسخ من التقارير التي صدرت في هذا الشأن لكن المصدر أشار إلى أنها غير متاحة لديه حتى وقت كتابة هذا الخبر
رد مع اقتباس
كل واحد معه همه على قده 
