أكد مجلس الوزراء السعودي أمس، دعم المملكة الكامل لليمن وحكومته الشرعية لعودة الاستقرار والأمن إلى هذا البلد، كما دان التفجير الإرهابي في البحرين، معتبراً أن هذه «الجرائم الإرهابية تتنافى مع القيم وتتطلب تنسيقاً دولياً».
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس، أعضاء المجلس على نتائج محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتأكيد الملك «دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه».
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيان، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء «قدر ما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي في رسالته الخطية إلى خادم الحرمين الشريفين، التي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من شكر وامتنان للأمر الملكي الذي أثمر تصحيح أوضاع نحو نصف مليون يمني كانوا يقيمون في شكل غير مشروع، ومنحهم بطاقة زائر، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وقيام المملكة بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها».
وقال القصبي إن المجلس أعرب عن «إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانه بالبحرين وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، مؤكداً أن هذه الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، ما يتطلب تكثيف المزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً للبحرين».
ووافق المجلس أمس على تفويض وزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه التوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة. وتفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار اللجنة السعودية - المصرية المشتركة.
وقرر المجلس تفويض وزير العمل أو من ينيبه التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه وتفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتوقيع عليه. وكذلك تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
رد مع اقتباس
