الامم المتحدة (رويترز) قالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن التحقيق الذى أجرته فى مزاعم بوقوع حالات اغتصاب جماعى، فى إقليم دارفور بالسودان، لم يسفر عن نتائج قاطعة ويحتاج إلى إجراء مزيد من التحريات، فيما شكك السودان فى كفاءة قوات حفظ السلام وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأنه لم تقع أى حالة اغتصاب. ونشرت وسائل إعلام محلية اتهامات الشهر الماضى بأن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة فى قرية تابت بدارفور. وقال ايرفيه لادسو قائد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة إن الأمر يتطلب عودة فريق من قوة حفظ السلام المشتركة من المنظمة الدولية والاتحاد الافريقى فى دارفور إلى تابت "بسبب الوجود المكثف للجيش والشرطة" أثناء الزيارة الاولى للفريق قبل بضعة اسابيع. لكن السودان يرفض السماح لهم بالعودة. وبدلا من ذلك قدم سفير السودان لدى الامم المتحدة رحمة الله محمد عثمان النور إلى مجلس الامن التقرير الخاص بالخرطوم والذى أعده المدعى العام لجرائم دارفور ياسر احمد محمد احمد. وكتب احمد فى التقرير الذى حصلت رويترز على نسخة منه ان الفريق بحث عن أى دليل مادى مثل ملابس ضحايا ملوثة بالدماء وابواب محطمة فى منازل بالمنطقة واصابات بعض النساء أو الرجال لكنه لم يعثر على أى دليل. وحث لادسو وهو يخاطب مجلس الأمن، أمس الخميس، الحكومة السودانية على السماح على الفور وعلى نحو مستقل بدخول بعثة مشتركة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقى إلى تابت حتى يمكن التحقق من التقارير. وقال "التحقيق المستقل من قبل الفريق المشترك هو وحده الذى سيعالج المخاوف المتعلقة بهذه المزاعم الخطيرة." وشكك سفير السودان فى الاتهامات قائلة انه كيف من الممكن تصور اغتصاب 200 امرأة وفتاة فى قرية دون ان يقوم أحد بالانتقام لشرف ابنته أو زوجته أو دون ان يبلغ أحد عن الواقعة.
رد مع اقتباس
