مقتل 7000 خلال عام 2014 –
صنعاء- «عمان»- وكالات: أنهت لجنة صياغة الدستور اليمنية في اجتماعها بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي أعمال الصياغة والمراجعة النهائية لجميع أبواب وفصول ومواد مسودة الدستور الجديد، تمهيداً لتقديمها للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ مشاورات عامة لإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء الملاحظات حولها.وقال رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل الوزير في بيان: «مسودة الدستور أصبحت جاهزة الآن بعد استكمال أعمال المراجعة الأولى والفنية والختامية لأبواب وفصول المسودة التي التزمت اللجنة خلالها أن يلبّي الدستور الجديد تطلّعات الشعب اليمني كما عكستها توصيات ومقرّرات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتضمّنة في وثيقة المخرجات النهائية». وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ في الحسبان ما ستفرزه المشاورات العامة وكذا ملاحظات الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور، والتي ستقدم مستقبلاً إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار إليها في المادة «25» من قرار رئيس الجمهورية رقم «26» لسنة 2014 بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور.
وقال : «بعد استكمال مرحلة المشاورات ستعمل اللجنة على دارسة الملاحظات المرفوعة من المواطنين والواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإجراء التعديلات المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج، في فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية». وأشاد الوزير «بحرص أعضاء اللجنة واستشعارهم المسؤولية الوطنية الملقاة على كاهلهم، وعملهم بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وهو ما أثمر في نجاح عمل اللجنة». داعياً وسائل الإعلام إلى الاضّطلاع بدورها المأمول في تنفيذ حملات توعية للجمهور بمسودة الدستور الجديد في مرحلة المشاورات العامة ومرحلة الاستفتاء عليه باعتباره العقد الاجتماعي الجديد لليمنيين وثمرة من ثمار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ستضع لبنات قوية لبناء اليمن الجديد وصنع المستقبل الأفضل لكل اليمنيين.
كما كشفت مصادر مطّلعة في لجنة صياغة الدستور عن الخطوط العريضة لمسودة الدستور اليمني الجديد. وأوضحت المصادر أن مسودة الدستور جاءت في 70 صفحةً ضمت 15 باباً و8 فصول، بالإضافة إلى الديباجة، وشملت كافة المواد الدستورية التي تنظّم عمل الدولة الاتحادية وجميع سلطاتها.
وأشارت المصادر إلى أن الباب الأول خصّص للأسس العامة التي وزّعت على ثلاثة فصول، هي الأسس السياسية والأسس الاقتصادية والأسس الثقافية والاجتماعية، كما خصّصت باباً للمواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات وآخر لمواد السلطات الاتحادية التي توزّعت على ثلاثة فصول هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وجمعت المسودة كافة المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية في باب واحد.وأضافت المصادر: إن لجنة صياغة الدستور وضعت باباً خاصاً بمستويات الحكم الذي جاء في فصلين اثنين الأول خاص بسلطات الإقليم وهي السلطة التشريعية والتنفيذية، والفصل الثاني لسلطات الولاية التي تقع في إطارها المدن والمديريات، كما خصّصت اللجنة باباً سمي باب قوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية. وحظيت المواد الدستورية التي تحدّد طبيعة وخصوصية كل من مدينتي صنعاء وعدن بباب خاص، بالإضافة إلى باب للهيئات المستقلة الاتحادية، وباب خاص بالمواد الدستورية الخاصة بالقوات المسلّحة والمخابرات العامة وباب للإدارة العامة وباب المياه والبيئة والثروات الطبيعية وباب المالية العامة، كما اشتملت المسودة على باب للمواد التي تنظّم التعديلات الدستورية وآخر للأحكام العامة، وكذا باب الأحكام الانتقالية. وأكدت المصادر أن اللجنة حرصت في كافة أعمالها على إرساء مبدأ التوافق حتى انتهت من صياغة المسودة الأولية للدستور.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية على لسان مصدر عسكري مسؤول أن مسلّحاً مجهولاً اغتال صباح أمس رئيس عمليات اللواء (21 ميكا) العقيد حمود حسين الذرحاني.
وقال المصدر إن مسلّحاً اغتال العقيد الذرحاني أثناء خروجه من منزله صباح أمس في مدينة عتق بمحافظة شبوة «جنوب اليمن» ونهب سيارته.
مضيفاً: إن الأجهزة الأمنية «باشرت التحقيق لمعرفة الجاني وضبطه وتقديمه للعدالة». ويرجّح وقوف تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي ينشط في اليمن وخاصةً في المحافظات الجنوبية، وراء عملية اغتيال الضابط الرفيع في الجيش اليمني.
وفي واقعة منفصلة، هاجم مسلحون مجهولون مسلحين حوثيين جنوب العاصمة صنعاء، وفجروا ما يعتقد أنها كانت عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل خمسة من الحوثيين على الأقل وإصابة ما يزيد على خمسة وعشرين آخرين، بحسب مسؤولي أمن يمنيين.
وقال المسؤولون إن التفجير وقع أمس قرب دار ضيافة فرض الحوثيون سيطرتهم عليها في محافظة ذمار (على مسافة 100 كيلومتر جنوب صنعاء). وفي سياق آخر، أفاد تقرير لمركز أبعاد للدراسات والبحوث بأن أكثر من سبعة آلاف يمني لقوا حتفهم خلال عام 2014.
وذكر التقرير أن المؤسسة العسكرية خسرت لوحدها أكثر من ألف من أفرادها ، وأن حوالي 600 منهم قتلوا على يد الحوثيين أثناء مهاجمتهم للمعسكرات وإسقاط المحافظات.
وقتل نحو 400 من العسكريين على يد القاعدة والجماعات المسلحة، غالبيتهم في عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات مباغتة للمعسكرات والنقاط العسكرية.
رد مع اقتباس
