منعت السلطات الملاحية في الخرطوم قسين من جنوب السودان من مغادرة الأراضي السودانية بعد إطلاق سراحهما بأمر من القضاء، وفق ما أعلن مصدر مقرب من الملف أول من أمس. وقال المصدر إن «القسين ذهبا الأربعاء الماضي إلى المطار للسفر إلى الخارج ولكن السلطات منعتهما وأبلغتهما أنه يُحظر عليهما السفر».
ولم يرغب المصدر أن يوضح وجهة الرجلين يات مايكل وبيتر ين اللذان ينتميان إلى الكنيسة الإنجيلية في جنوب السودان. وكانت محكمة سودانية برأتهما الأربعاء من تهم التجسس وتقويض النظام الدستوري.
واحتجز جهاز الأمن والاستخبارات السوداني يات مايكل في الخرطوم في كانون الأول (ديسمبر) 2014 بعد تقديمه موعظة دينية في كنيسة شمال الخرطوم، في حين احتُجِز بيتر ين ريث في كانون الثاني (يناير) 2015 عند حضوره إلى الخرطوم حاملاً رسالة للاستفسار عن يات، وواجه الرجلان 8 تهم 2 منها عقوبتهما الإعدام في حال الإدانة. ووجد القاضي أن كلاً منهما مدان بتهمة واحدة وأمر بإطلاق سراحهما مكتفياً بالمدة التي قضياها في السجن خلال الجلسة التي حضرها ديبلوماسيون غربيون.
على صعيد آخر، استأنفت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان محادثات السلام أول من أمس، لإنهاء 20 شهراً من إراقة الدماء تحت وطأة ضغوط دولية متنامية وتهديد بفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتم الوفاء بمهلة 17 آب (أغسطس). وقال سيوم مسفين كبير المفاوضين لدى الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) خلال افتتاح جولة المحادثات: «من المستحيل تحقيق حل مثالي لمشكلة مثل هذه الأزمة المستمرة في جنوب السودان». وأضاف: «غير أنه يمكن التوصل إلى حلول وسط». وقدمت «ايغاد» الشهر الماضي، اقتراحاً وسطياً للرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار لإنهاء النزاع الذي أثاره الصراع على السلطة بينهما.
وشمل الاقتراح، تشكيل حكومة موقتة لمدة 30 شهراً ما يسمح للرجلين بالبقاء في السلطة مع بقاء سلفاكير رئيساً، على أن تجرى انتخابات بعد شهرين من انتهاء الفترة الموقتة ويكون كلا الرجلين مؤهلَين لخوض الانتخابات.
وانتقد وفد سلفاكير جوانب الاقتراح بما في ذلك مهلة الـ18 شهراً لتكامل القوات لمسلحة، معتبراً أن ذلك يجب أن يتم خلال أقل من 6 أشهر، إضافة إلى تفاصيل في شأن توزيع السلطة.
في المقابل، قال رئيس وفد الحكومة في المحادثات نيال دينق إن «آليات صنع القرار التي يصفها اقتراح إيغاد هي بالتأكيد وصفة للوصول إلى طريق مسدود». كما أن هناك سبباً آخر للخلاف وهو وضع ولايتَي أعالي النيل والوحدة النفطيتين إضافة إلى جونقلي. ويتضمن الاقتراح تسليم حكم الولايات الثلاث إلى المتمردين أثناء الفترة الانتقالية لكن الحكومة تعترض. وفرضت أميركا وأوروبا عقوبات على قادة من الجانبين. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء زيارة إلى أديس أبابا الشهر الماضي، إن الجانبين يواجهان مزيداً من الإجراءات إذا فشلا في التوصل إلى انفراجة مع انتهاء المهلة في 17 آب (أغسطس) عندما يعقد رؤساء دول المنطقة قمتهم.
رد مع اقتباس
