يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غضباً شعبياً متنامياً، سببه الفساد والأزمات الاقتصادية وسوء الخدمات، بالتزامن مع الحرب على «داعش»، فيما تسعى قوى سياسية مختلفة، بينها أطراف مسلحة داخل «الحشد الشعبي» الذي تم اخيراً تقليص نفوذه في معركة الأنبار، الى استثمار هذا الاحتجاجات لفرض واقع سياسي جديد. وزادت المرجعية الشيعية الضغوط التي يتعرض لها العبادي، عندما دعته أمس إلى «كشف الفاسدين... وضربهم بيد من حديد». (للمزيد).
وانطلقت في بغداد وعدد من محافظات جنوب العراق أمس تظاهرات حاشدة حملت شعارات متباينة، بعضها رفعته جهات مدنية للمطالبة بالإصلاح السياسي، وأخرى رفعها آخرون تطالب بتغيير النظام السياسي.
وكان عدد من الشباب المستقلين بدأوا، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة تظاهرات للمطالبة بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وسوء الخدمات، والفساد، قبل ان تعلن فصائل مسلحة مثل «عصائب أهل الحق»، و»كتائب حزب الله»، و»منظمة بدر»، وغيرها، الانضمام إلى تظاهرات أمس، بعد اسبوعين من مطالبة زعمائها، بينهم قيس الخزعلي، بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
وعلى رغم التقدم الميداني الذي حققته فصائل «الحشد الشعبي»، في تحرير تكريت وعدد من المدن، غير أنها لم تتمكن، حتى الآن، من تحقيق هدفين أسايين: تحرير بيجي (شمال تكريت) والفلوجة، فيما جرى اتفاق، برعاية أميركية، على ابعادها من معركة استعادة الرمادي.
هذا الواقع الملتبس وضع العبادي الذي ما زال يحظى بدعم داخلي وإقليمي ودولي لتطبيق إصلاحات سياسية لم تر النور، منذ تشكيل حكومته قبل نحو عام، في موقف حرج أمام الجمهور الذي زادته درجات حرارة الصيف (تجاوزت الخمسين مئوية) وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي غضباً.
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أعطى العبادي أمس دفعة معنوية كبيرة، عندما خاطبه بالاسم، عبر وكيله في كربلاء احمد الصافي، ودعاه إلى «الضرب بيد من حديد كل من يعبث بأموال الشعب، والعمل على إلغاء امتيازات مخصصات المسؤوليين الحاليين والسابقين». وأن يضع القوى السياسية «أمام مسؤولياتها ويكشف من يعرقل مسيرة الإصلاح أياً كان وفي أي موقع. وأن يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل اصلاح مؤسسات الدولة».
وسارع العبادي إلى إصدار بيان يؤكد «التزامه توجيهات السيستاني»، فيما شهد الوسط السياسي اضطراباً غير مسبوق، إذ أعلن جميع زعماء الكتل ومعظم النواب تأييدهم التظاهرات، وعلق ثلاثة عضويتهم في البرلمان.
لكن الأزمة، على ما أكد خبراء اقتصاديون أكبر من قدرة العبادي او الوسط السياسي على مواجهتها بالآليات السابقة التي استقطبت الفاسدين، ما يبرر مطالب جادة بتغيير الوزارة، وإنهاء نظام المحاصصة، على أن يتولى العبادي نفسه تشكيل «وزارة إنقاذ» يشغلها وزراء تكنوقراط.
ومع ان هذا الاقتراح، إذا طبق، يمكن ان يهدىء الشارع، الا انه لا يقدم حلولاً اقتصادية سريعة في ضوء تراجع أسعار النفط، وعجز الحكومة عن توفير مرتبات نحو 6 ملايين موظف، إضافة إلى التزاماتها في الحرب على «داعش»، وتمويل عناصر «الحشد الشعبي»، يضاف الى كل ذلك أن شبكات الفساد تبتلع ربع الموازنة.
على صعيد آخر، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن «داعش» أعدم أكثر من الفي «مواطن بريء» في محافظة الموصل، منذ سيطرته عليها العام الماضي.
رد مع اقتباس
