ارجأت محكمة جنايات مصرية الحكم على شقيق زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، لكنها قضت في القضية نفسها باعدام عشرة متهمين دينوا ب"تكوين تنظيم ارهابي مرتبط بالقاعدة"، بحسب مسؤول في المحكمة.
ويواجـِه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على القتل افراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية في البلاد.
وتصدر الاحكام النهائية بحق محمد الظواهري 64 عاما القيادي السابق في تنظيم إرهابي المصري وشقيق ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات اخرين في 27 سبتمبر المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا بينهم الظواهري و13 متهما فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في إحدي التنظيمات الإرهابية الذي قضى نتيجة ازمة صحية اثناء سجنه.
وجاء في قرار الاحالة للمحاكمة ان تحقيقات النيابة كشفت ان الظواهري وقادة بارزين اخرين دربوا اعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الاسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في اماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 اكتوبر في القاهرة.
وقال المسؤول الاثنين ان "القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر احالة اوراق عشرة متهمين مسجونين لاخذ الراي الشرعي في اعدامهم".
واعلنت المحكمة انها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في 27 ايلول/سبتمبر المقبل وكذلك بحق المتهمين ال55 الاخرين في القضية.
وطبقا للقانون المصري، فان المحاكم الجنائية ملزمة استطلاع رأي مفتي البلاد قبل اصدار اي حكم اعدام الا ان هذا الرأي يظل استشاريا.
واقيمت المحاكمة في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.
وفي اذار/مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة اعلاميا باسم "العائدون من ألبانيا" التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا.
وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصا الاقباط والسياح وقوات الامن.
واعلن تنظيمات إرهابية آنذاك مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات الا انهما قررا وقف العنف في العام 1998.
وتواجه مصر تهديدا متزايدا من داعش شرقا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الإرهابيين التي تستهدف قوات الامن. وقتل مئات من عناصر الامن في هجمات المتشددين في سيناء. كما قتل في بعض الهجمات شرطيون وجنود في القاهرة.
رد مع اقتباس
