قررت رئاسة الحكومة التونسية تأجيل المناقشات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام، التي تتعلق بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية انها قررت تأجيل المناقشات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام، التي تتعلق بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة.
وأضاف البيان أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن، مبيناً أن مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة خلال فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها، حسبما أفاد البيان الذي نشرته جريدة الصباح التونسية امس.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، ترأس صباح أول من أمس بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعاً لمجلس الوزراء الذي تم تخصيصه للنظر في سبعة مشاريع قوانين و60 مشروعاً مختلفاً في الوظائف المدنية العليا.
رد مع اقتباس
