قال المكتب الإعلامى بديوان المحاسبة التابع للمجلس النواب الليبى، ليلة أمس الخميس، بأنه جمّد الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة فى جميع المصارف.
وأضاف المكتب الإعلامى فى تصريحات "لبوابة الوسط" أن رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح أصدر القرار، بشأن تجميد حسابات وزارة الداخلية بجميع المصارف، إلى حين إشعار آخر، وذلك لوجود تنازع فى الاختصاصات داخل الوزارة.
ورفض رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثنى، يوم الأربعاء، قرار مجلس النواب بعودة عمر السنكى لمباشرة عمله فى الحكومة الليبية وزيرًا للداخلية.
رد مع اقتباس
