“القضاء الإداري” تلغي قرارا لوزير الزراعة بتعيين مدير عام .

[القعقــــــاع]

مسقط – الزمن : حكمت محكمة القضاء الإداري مؤخرا بإلغاء قرار وزير الزراعة والثروة السمكية بتعيين مدير عام مساعد للشؤون المالية والمشاريع والمكلف أيضا بأعمال المدير العام وذلك لمخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية .

وحملت المحكمة وزارة الزراعة والثروة السمكية مصاريف الدعوى حيث جاء حكم عدم صحة القرار بعدما رفع أحد موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية تظلمه لمحكمة القضاء الإداري لمخالفة تكليف الوزير للموظف المطعون في صحة تكليفه لقانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية ومخالفة نظم وتصنيف وترتيب بطاقة الوصف الوظيفي المعتمد بالوزارة

. وشهدت محكمة القضاء الإداري عدداً من القضايا المشابهة على أعقاب القرار الحكومي بتعديل التصنيف الوظيفي للقطاع الحكومي وتعديل الرواتب على الرغم من صراحة الأوامر السامية والنصوص القانونية في هذا الجانب .

ويرى قانونيون ان على جهاز الرقابة عمل إحصائيات للقضايا الصادرة من القضاء الإداري وبيان مخالفة الوزراء للقوانين والعمل على محاسبتهم إداريا ،علما بأنه لا يوجد قانون في السلطنة يعطي الحصانة للوزير لمخالفة القوانين .

[نقـآءْ الحُلم]

،

شكرآ جزيلآ لكَ ع الخبـر آخـآههَ ،

آسعدكَ البـآرئ ||

[shaker]

[quote=القعقـــــاع ،علما بأنه لا يوجد قانون في السلطنة يعطي الحصانة للوزير لمخالفة القوانين
----------------------------------------------------------------------------
اقتطفت هذا الجزء لأنه الأهم وهذا يجعلنا في قمة الإستغراب أيضا فهناك وزراء خالفوا النظام ولم يبت في أمرهم القضاء لماذا؟
قد يتسائل البعض منكم من هم الوزراء ؟؟؟ فلو رجعتم للمداخلات السابقة قبل أشهر لوجدتم أن الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية ارتكب خطأ عندما توقفت انذاك الترقيات , كذلك بالنسبة لوزير القوى العاملة عندما كان بإستضافة مجلس الشورى وقد وجه له أحد أعضاء المجلس نقاش حاد وحذف المقطع انذاك ثم سرب في اليوتيوب , ولم يتخذ أيضا فيه البت من القضاء ,وهناك مخالفات بالجملة , وأيضا وزيرة التعليم العالي ومنذ فترة صارت خروقات بالنسبة للمبتعثين للخارج وصرف ميزانية كبيرة ولم يعرف لها دليل ,وووووو ماذا تقولون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تقديري