على الرغم من الاعتراضات التي أعقبت إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن معظم الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية أعلنت استكمال استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقاً لذلك التقسيم.
بينما رفض تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب الدستور والكرامة ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبي، بقيادة المرشّح الرئاسي السابق حمدين صباحي، تقسيم الدوائر، مهدداً بمقاطعة الانتخابات في حال لم يتم إعادة النظر في القانون مرة أخرى وتعديله.
وأوضح التحالف، أن «القانون الجديد لا يلبي متطلبات الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، فضلاً عن أنه يعكس استمرار تمسك الدولة بقانون الانتخابات الجاري وتقسيم الدوائر الذي انتهت إليه اللجنة، الأمر الذي يمكن أن يدفع أحزاب التحالف لمقاطعة الانتخابات، بحسب القيادي في التيار الديمقراطي عبدالعزيز الحسيني.
وعلى الرغم من أن تحالف التيار الديمقراطي، هو أول التحالفات الحزبية التي جلست على مائدة الحوار مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، في أكتوبر الماضي، وتناولت في اجتماعها معه المشهد السياسي الراهن، ومقترحات أحزاب التحالف حول قانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات.
وطالب بضرورة الانتهاء من إقرار القانون للبدء في الانتخابات البرلمانية لاستكمال خريطة الطريق، إلا أنه كان أول من انقلب على الحكومة واستخدم كلمة «المقاطعة» للتلويح بعرقلة الانتخابات المقبلة.
ولم يكن اعتراض تحالف التيار الديمقراطي على قانون تقسيم الدوائر وتلويحه بالمقاطعة أول المواقف التي يسير بها التحالف ضد التيّار، فقد كان موقفه أيضاً مغايراً لمواقف القوى السياسية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث اختار التحالف اللجوء إلى الشارع والميادين للاحتجاج على أحكام البراءة.
ولم يقتصر موقف الأحزاب المكونة للتحالف على التظاهر في الشوارع، «وهي الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقط على إثرها ثلاثة قتلى»، وإنما أطلق التحالف حملة باسم «حاكموهم»، فيما يشبه حملة «تمرد».
رد مع اقتباس
