شهدت اجتماعات عقدتها في القاهرة اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان لمتابعة مشروع «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، خلافات بين القاهرة من جهة، والخرطوم وأديس أبابا من جهة أخرى، محورها الجدول الزمني لإجراء دراسات تقويم مخاطر السد.
وغاب وزيرا الموارد المائية والري السوداني والإثيوبي عن الاجتماع، فيما لم يرسل المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي المكلفان إجراء الدراسات، أي نتائج.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها السادس في القاهرة أول من أمس لهذا الغرض، إلا أن المكتبين الاستشاريين لم يرسلا الدراسات الخاصة المطلوبة. وأصرت وزارة الموارد المائية المصرية على عقد الاجتماع في موعده المقرر. وحضر مندوبان عن المكتبين وجرت مناقشة مواضيع فرعية خلال الاجتماع، لكن بدت المشكلة الحقيقية في أزمة التوقيت. فالقاهرة حسب خبراء لا تريد أن تنتظر حتى الانتهاء من بناء السد من دون تنفيذ الاتفاقات، بينما تتفق السودان مع إثيوبيا على أن عنصر الوقت غير مهم، وان الأهم الوصول إلى اتفاق متكامل وإنهاء أي خلافات.
وتتجه اللجنة إلى عقد جولة جديدة ستكون السابعة من نوعها في الخرطوم عقب عيد الفطر في النصف الثاني من الشهر الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق على النقاط الفنية والخطوط العريضة وآليات عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.
وحضر اجتماع اللجنة مندوبا المكتبين الفرنسي «بي آر ال» والهولندي «دلتارس» و12 خبيرا من الدول الثلاث. وتغيب الوزيران السوداني والإثيوبي، فيما كشف الاجتماع خلافات بين الخبراء تنتظر الحسم الحكومي. وتواصلت الاجتماعات أمس، وعرض اقتراح إما بمد الاجتماعات يوماً آخر، أو التوجه إلى اجتماع أوسع في الخرطوم يكون غالبا عقب عيد الفطر، وبمشاركة وزراء المياه في الدول الثلاث.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي افتتح الأربعاء أعمال الجولة السادسة لمفاوضات «سد النهضة» بكلمة أكد فيها أن «مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل، وفي المقابل فإن مصر تتمسك بحق شعبها في الحياة». وأكد أن «مصر لم تكن ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ومن دون التسبب في أي ضرر لأي طرف».
وأوضحت مصادر مطلعة أن الجانب السوداني رفض اقتراح مصر مطالبة المكتبين الدوليين بإنهاء الدراسات الفنية في أسرع وقت، وتعويض التأخر الحادث خلال الشهور الماضية والالتزام بخريطة طريق المفاوضات والتوقيتات التي حددتها. وأعلن رئيس الوفد السوداني وزير المياه السابق سيف حمد في كلمة أمام الاجتماع أن بلاده «ترغب في إنهاء الدراسات بدقة عالية من دون النظر إلى عامل الوقت».
وأشارت المصادر إلى خلافات مصرية مع الجانب الإثيوبي الذي اعترض على طرح الوزير المصري التوقيع على عقد عمل المكتب الاستشاري في القاهرة، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمفاوضات، وشدد الجانب الإثيوبي على ضرورة توقيع الاتفاق في أديس أبابا.
وفي إطار توزيع المهام بين المكتبين الدوليين جرى توافق على أن يتولى المكتب الفرنسي «بي آر إل»، باعتباره المكتب الرئيس، إعداد التقرير الفني النهائي الخاص بنتائج الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال رئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية أحمد بهاء إن الاجتماعات ناقشت التفاصيل الفنية للعرض المعدل المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي والهولندي، والذي يحدد مهام كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وخطة عملهما وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه وهو 11 شهراً للانتهاء من الدراسات المطلوبة للمكتبين وفقاً لقرار وزراء المياه في الدول الثلاث في نيسان (أبريل) الماضي منذ بدء التعاقد.
وأوضح أن المكتبين سينفذان الدراسات المتعلقة بهيدروليكا النيل الأزرق خلف «سد النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع، والدراسات تحدد قواعد التشغيل الأول للخزان تمهيداً للملء الأول لبحيرة السد، بينما سيكون مكتب «كوربت» المالي والقانوني البريطاني همزة الوصل بين خبراء الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين من خلال تولي الشؤون الإدارية والمالية التي يحتاجها المكتبان من الخبراء الوطنيين وتحصيل كلفة إجراء الدراسات لمصلحة المكتبين الفرنسي والهولندي.
وقال مستشار وزير الموارد المائية والري المصري علاء ياسين إن «المفاوضات شاقة وليست سهلة، بسبب تباين وتعدد الآراء وتمسك كل جانب بموقفه، لما يراه في مصلحة بلاده، والجانب المصري يدرك أهمية عنصر الوقت، لكن من دون التنازل عن المصلحة الوطنية والثوابت الأساسية».
رد مع اقتباس
