نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة ضد معارضين للحكومة حيث شمل الاعتقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني التي يتكتل فيها 20 حزباً، فاروق أبو عيسى، إلى جانب الناشط الحقوقي المحامي أمين مكي مدني، متوعدة بتوقيف معارضين آخرين.
وتأتي حملة الاعتقالات على خلفية توقيع عدد من أحزاب المعارضة اتفاقاً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الجبهة الثورية المتمردة أطلق عليه اسم «نداء السودان». في الأثناء، تواردت أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء مجموعة السائحين وهي مجموعات شبابية منتمية للحكومة وأعلنت عن مواقف مناوئة في الآونة الأخيرة.
وقال القيادي بتحالف المعارضة السودانية يوسف حسين لـ«البيان»: إن ما تم ضد رئيس هيئة التحالف وبعض عضويته لا يستقيم مع دعوات الحكومة للحوار الوطني.
وأعلنت قوى الإجماع الوطني رفضها للإجراء الذي وصفته بالتعسفي والتجاوز الأمني، مؤكدة أن ما تم لن يثني أحزاب وجماهير الشعب السوداني عن مواصلة نضالها وتطوير وسائل عملها السياسي المناهض للنظام.
وقال الناطق باسم قوى الإجماع محمد ضياء الدين في مؤتمر صحافي: «نطالب بالإفراج فوراً عن فاروق أبو عيسى وكل المعتقلين السياسيين». وأضاف أن التحالف سيواصل عمله «رغم الإجراءات القمعية».
رد مع اقتباس
